ضغطت زعيمة من السكان الأصليين يوم الاثنين من أجل اجراء تحقيق أممي في الإبادة الجماعية المزعومة من قبل الحكومة الكندية في "المدارس السكنية" للأطفال الأصليين. وقالت روزان أرشيبالد، الرئيسة الوطنية لجمعية الأمم الأولى، وهي منظمة معنية بحقوق السكان الأصليين في كندا: "الحكومة الكندية أنشأت ما أسميه مؤسسات تذويب وإبادة جماعية، حيث تم تصميم هذه المؤسسات لقتل الهنود والأطفال من خلال منعهم من التحدث بلغتهم، وهو ما قطع حبال الوصل بينهم وبين أسرهم ومجتمعاتهم". وأضافت أرشيبالد للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد حضور جلسة منتدى الأمم المتحدة الدائم حول قضايا السكان الأصليين "يشير بعض الناس إلى هذه المؤسسات على أنها مدارس سكنية. وأنا لا أسميها مدارس أبدا لأنه ليس هناك مدرسة حضرتها على الإطلاق دفنت الأطفال في قبور غير مميزة". وقالت "أدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وكذا المقررين الآخرين لإجراء تحقيقات كاملة عن الظروف والمسؤوليات المحيطة بهذه المؤسسات، بما في ذلك تحقيق الانصاف الكامل والمحاكمات الجنائية والعقوبات وغيرها من العلاجات لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية "، مضيفة "يجب ألا يُسمح لكندا بأن تحقق مع نفسها. الرجاء مساعدتنا في ضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى. ليس فقط من أجلنا، ولكن لأجل الجميع". وقالت إن شرطة الخيالة الملكية الكندية، وهي منظمة شرطية فيدرالية، كانت تأتي إلى المجتمعات الهندية وتأخذ الأطفال بالقوة وتهدد الآباء بالاعتقال. كيف يمكن أن تحقق تلك المنظمة مع نفسها أو تحقق مع كندا؟ لا يمكنها أن تفعل ذلك. وأوضحت أن "حكومة كندا أنشأت تلك المؤسسات من خلال سياسات وتشريعات. كيف يمكن أن تكون مستقلة ونزيهة عندما يظهر أنها متورطة ومذنبة في وفاة أطفالنا؟ ولهذا السبب علينا أن نسلك هذا المسار الدولي ونطلب ذلك". وقالت إن جمعيتها كتبت إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان وقدمت طلبا رسميا لإجراء التحقيقات. ولم تتلق جمعيتها أي رد حتى الآن. وتوجه عدد من المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لطلب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة فيما يتعلق بتلك المؤسسات. غير أن المحامين تم إبعادهم، وفقا لقولها، مضيفة "اعتقد أننا سنستمر في الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للنظر أيضا في هذا الوضع في كندا فيما يتعلق بأطفالنا الذين ذهبوا إلى تلك المؤسسات وخاصة الذين ماتوا فيها". وأتمت أرشيبالد "نحن نبحث عن العدالة والمساءلة من الحكومات والكنائس. يجب ألا تدير كندا والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة ظهورها. ندعو المجتمع العالمي إلى الوقوف مع الأمم الأولى للاستماع والتعلم والتفكير في هذه المأساة التي تشترك فيها الولايات المتحدة وأستراليا، اللتان كانتا تملكان أيضا مؤسسات مماثلة".