أفاد باحثون الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع مجددًا في عام 2021 وحقق أرقامًا قياسية جديدة مع استمرار روسيا في تعزيز جيشها قبل غزوها لأوكرانيا، وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه في أوروبا على وجه الخصوص. وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها ليرتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المئة العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وقال دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في المعهد “في عام 2021 ارتفع الإنفاق العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.1 تريليون دولار. وهذا أعلى رقم على الإطلاق”. ونما إنفاق روسيا بنسبة 2.9 في المئة للعام الثالث من النمو على التوالي إلى 65.9 مليار دولار. وأكد دا سيلفا أن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وهو “أعلى بكثير من المتوسط العالمي” ويجعل موسكو خامس أكبر منفق على السلاح في العالم. 2.1 تريليون دولار حجم الإنفاق العسكري العالمي سنة 2021 وهو مرشح للارتفاع وساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة البلاد على تعزيز الإنفاق العسكري. وأشار دا سيلفا إلى أن روسيا شهدت زيادة حادة في الإنفاق قرب نهاية العام، فقد “حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا قبل غزوها في فبراير بالطبع”. وقال دا سيلفا إن من الصعب التنبؤ بما إذا كانت روسيا ستتمكن من مواصلة الإنفاق بالطريقة نفسها بسبب موجة العقوبات التي فرضها الغرب ردًا على غزوها لأوكرانيا. وفي عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، كانت البلاد مستهدفة أيضًا بعقوبات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة، مما يجعل من الصعب قياس مدى فعالية العقوبات بمفردها. وأضاف دا سيلفا “الآن لدينا عقوبات أشد، هذا مؤكد، لكن لدينا أسعار طاقة أعلى يمكن أن تساعد روسيا على إبقاء الإنفاق العسكري عند ذاك المستوى”. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 72 في المئة منذ ضم القرم. وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية في المئة في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، فإنه ما زال يمثل 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. ومع تصاعد التوتر في أوروبا، عززت المزيد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإنفاق. وقال دا سيلفا إنه يتوقع أن يستمر الإنفاق في أوروبا في النمو. وقال المعهد السويدي إن ثماني دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق وهي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014. تجارة السلاح تلقى رواج كبير تجارة السلاح تلقى رواج كبير وأما الولايات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4 في المئة في عام 2021. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الإنفاق العسكري الأميركي على البحث والتطوير بنسبة 24 في المئة بينما انخفضت مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 في المئة. وفي حين انخفض كلاهما في عام 2021، لم يكن الانخفاض في البحث عاليًا، مما يسلط الضوء على تركيز البلاد على “تقنيات الجيل التالي”. وقالت الأستاذة و الباحثة ألكسندرا ماركشتاينر “شددت الحكومة الأميركية مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي والتقني للجيش الأميركي على المنافسين الاستراتيجيين”. ومن جانبها عززت الصين، الثانية في مستوى الإنفاق العسكري في العالم بما يقدر بنحو 293 مليار دولار، نفقاتها بنسبة 4.7 في المئة، مسجلة زيادة في الإنفاق للعام السابع والعشرين على التوالي. وأدى التعزيز العسكري للبلاد بدوره إلى قيام جيرانها الإقليميين بزيادة موازناتهم العسكرية فأضافت اليابان 7 مليارات دولار، بارتفاع قدره 7.3 في المئة، وهي أعلى زيادة سنوية بالنسبة إليها منذ عام 1972. كما أنفقت أستراليا أربعة في المئة أكثر على جيشها، وصولا إلى 31.8 مليار دولار في عام 2021. وزادت الهند، ثالث أكبر دولة اسيوية إنفاقاً في العالم مع 76.6 مليار دولار، تمويل ترسانتها في عام 2021، لكن بنسبة أكثر تواضعاً بلغت 0.9 في المئة. واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة عالميا، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3 في المئة إلى 68.4 مليار دولار، لتحل محل المملكة العربية السعودية التي خفضت الإنفاق بنسبة 17 في المئة إلى ما يقدر بنحو 55.6 مليار دولار.