أٌقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 5 سنوات لآسيوي، وحبس آخر سنة أجبرا عاملة آسيوية على ممارسة الدعارة بعد استدراجها بطريق الاحتيال، كما ألزمتهما المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت المجني عليها قدمت إلى مملكة البحرين عن طريق مكتب لاستقدام العمالة للعمل خادمة بمنزل كفيلها ولرغبتها في الحصول على دخل أكبر تواصلت عبر الفيس بوك مع فتاة من جنسيتها مقيمة في دولة خليجية عرفتها على أخرى مقيمة في المملكة وأخبرتها أن لديها عمل براتب أكبر لها وحرضتها على الهروب من منزل كفيلها وفي الموعد المتفق عليه حضر لها المتهم الأول ونقلها بسيارته إلى منزل المذكورة ومكثت لديها مدة أسبوع وبعدها حضر إليها المتهم وأبلغها أنه سيوفر لها عملا جديدا كخادمة واصطحبها معه لأحد الفنادق واحتجزها فيه وأبلغها أنها ستعمل في الدعارة. وعلى الرغم من رفض المجني عليها إلا أن المتهم نهرها وهددها حتى أذعنت له ومارست الدعارة مع الزبائن الذين يحضرهم إليها وكانت تسلمه المبالغ التي تتلقاها من الزبائن وكانت تبلغ 20 دينارا للممارسة للمرة الواحدة، وقام ذلك المتهم بنقلها إلى أكثر من فندق وكرر معها ذات الأمر وتولى المتهم الثاني الذي يعمل بالتنسيق مع الأول توصيل طالبي المتعة الحرام إلى الفندق ولم تكن تستطيع مغادرة المكان خوفا من بطش المتهم الأول والعاملين معه. إلا أنها تمكنت من الاتصال بالمسؤولين بمكتب استقدام العمالة الذين أبلغوا رجال الشرطة الذين تواصلوا معها وحضروا إليها حيث تبين لهم أن المتهم الثاني هو المسؤول عن غرفتها فتم القبض عليه وتحريرها، وأقر المتهم الثاني بقيامه بالتحريض على ممارسة الدعارة وأن المتهم الأول هو الذي أحضر المجني عليها إلى الفندق الذي يعمل به لممارسة الدعارة مع رواده وقد أسفرت تحريات شرطة مكافحة الاتجار بالبشر عن ارتكاب المتهمين للواقعة.
مشاركة :