بحثت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى مع الهيئة العامة للمنافسة كيفية تطوير آليات تعاملها مع ممارسات الجهات التي تفرض بشكل غير مباشر نوعية معينة من المنتجات في مناقصاتها. وتناول اللقاء آلية تحديد الأسواق التي تتم دراستها لتقييم التركز الاقتصادي فيها، وحوكمة إعداد تقارير بشأنها وإصدار قرارات لتعزيز المنافسة في تلك الأسواق. كما ناقش اللقاء تكامل أعمال الهيئة مع أعمال واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الرفع من تنافسية المملكة عالمياً بما يضمن التكامل بين تعزيز التنافسية الوطنية من جهة وضمان المنافسة العادلة من جهة أخرى. واستعرضت اللجنة مع الهيئة من عمليات الاستحواذ والاندماج خارج المملكة لشركات أجنبية تعمل داخل المملكة وتأثيرها الكبير على التركز الاقتصادي، وتوجهها في استحداث مؤشر للالتزام والامتثال للجهات الحكومية والخاصة في آليات المنافسة لزيادة ثقة المستهلكين.