رفضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية من أجل إغلاق مسجد في جنوب غرب البلاد. قرار المحكمة جاء رغم وجود وثيقة أعدتها المخابرات الفرنسية، استندت عليها الوزارة من أجل إغلاق المسجد. أحد المساجد الفرنسية - صورة رمزية رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا استئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة بيساك بجنوب غرب البلاد لمدة ستة أشهر. وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر في 14 مارس/آذار على أساس أنه يروج للإسلام المتشدد، ويحرض على الكراهية ويبرر الإرهاب. وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد عشرة أيام ، وهو قرار طعنت عليه الحكومة. ورفض مجلس الدولة اليوم الثلاثاء (26 أبريل/نيسان 2022)، الاستئناف، واعتبر الإغلاق "انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة"، وفق ما ورد في وثيقة قضائية. وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد على أساس "مذكرة بيضاء"، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية. محامي المسجد، سيفين جويز، قال إن ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب. وقال إن مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وإن أعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع. وقال جويز لرويترز "هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. نأمل أن تكون علامة تهدئة". وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز إنها أحيطت علما بالقرار، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. ف.ي/ع.ش (رويترز، أ ف ب)