غداة توقيع الفرقاء الليبيين اتفاقاً سياسياً لإنهاء الإنقسام في بلادهم في تونس أول من أمس، دعا رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني في ليبيا وتسوية الأزمة. وقال الصيد، في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية في عمان أول من أمس، إنه «لا بد من التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة». وأكد الصيد أنه «إزاء صعوبة الأوضاع الحالية في هذا البلد الشقيق لا بد من مزيد تفعيل آلية الحوار الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة بما يؤمن الحفاظ على وحدته ويحقق له أمنه واستقراره». وتوصل طرفا النزاع في ليبيا أول من أمس، بعد مفاوضات في العاصمة التونسية، إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة النزاع بينهما يتضمن العودة والإحتكام للشرعية الدستورية (الدستور الليبي السابق) وتشكيل لجنتين تشرف الأولى على اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، بينما تتولى الثانية تنقيح الدستور السابق. ووقّع الإتفاق كل من وفد البرلمان المعترف به دولياً ومقرّه طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس. وتشكلت اللجان بالتساوي بين أعضاء البرلمانين على أن يكون لرئيس الحكومة نواب من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني. من جهة أخرى، عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم «كل الأطراف المتنازعة في ليبيا من أجل المساعدة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية» وفق بيان للرئاسة. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء متانة العلاقات التونسية - الأردنية التي وصفها بـ»المتوازنة»، مشدداً على «ضرورة العمل على تطويرها بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين أخيراً». وقال الصيد أمام اللجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية إن «الأردن شبيه لتونس خصوصاً من حيث التقارب في المواقف السياسية وفي الوضع الاقتصادي بما يستدعي ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها». وأضاف أن بلاده تسعى إلى تفعيل كل الاتفاقيات ودراسة تعزيز العلاقات الثنائية وبخاصة التجارية منها، مشيراً إلى أن الصادرات التونسية بإمكانها تغطية 44 في المئة من واردات الأردن. وصادق البرلمان التونسي أمس، على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تونس قرضاً بقيمة 996 مليون دينار تونسي (حوالي 455 مليون يورو)، في ظل احتجاجات من كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية التي طالبت الحكومة بوقف سياسة الاقتراض.