بعد عامين على تفشي وباء كوفيد يثير انتشار موجة جديدة في الصين مؤخرا تساؤلات حول طريقة إحصاء السلطات لأعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس واستمرار انخفاض تلك الأعداد مقارنة بالإصابات المرتفعة. وسجلت شنغهاي، أكبر المدن الصينية، 190 وفاة من بين أكثر من 520 ألف إصابة خلال شهرين تقريبا، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بتلك الناجمة عن المتحورة أوميكرون في أجزاء أخرى من العالم. وقد يكون الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد أذاع تلك الأرقام كدليل على نجاح استراتيجيته الصارمة لمكافحة الفيروس، غير أن الخبراء يقولون إن البيانات وحدها لا تكشف الصورة كاملة. لقد سجلت شنغهاي، الأكثر تضررا بين المدن الصينية بالموجة الحالية من كورونا، معدل وفيات بلغ 0,036 بالمئة، أي 36 وفاة بين كل 100 ألف مصاب، منذ الأول من مارس. وكانت الصين قد نجحت في مكافحة تفشي الفيروس محليا وصولا إلى إصابات معدودة، قبل ظهور الموجة الأخيرة. ولكن مع ذلك فإن حصيلة الوفيات منخفضة مقارنة بدول أخرى أشيد بجهودها في هذا الصدد. وقال أستاذ الصحة العامة في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا مايكل بيكر لوكالة فرانس «لو كانت نسبة الوفيات في شنغهاي مماثلة لتلك في نيوزيلندا وهي 0,07 بالمئة من الموجة الحالية من أوميكرون، لسجلت أكثر من 300 وفاة». وسجلت الصين أقل من خمسة آلاف وفاة بكوفيد رغم رصد قرابة 200 ألف حالة إصابة مترافقة بعوارض، وأكثر من 470 ألف حالة إصابة من دون عوارض، منذ تفشي الوباء. أحد التفسيرات للحصيلة المنخفضة قد يكون أن الصين «صارمة جدا بشأن تصنيف الوفيات المرتبطة بكوفيد» حسبما قال تامبيا لفرانس برس. وقالت لجنة الصحة الصينية لفرانس برس إن الحصيلة تحتسب المصابين بكوفيد ممن يتوفون قبل أن يتعافوا من المرض. وهذا يترك الباب مفتوحا أمام استبعاد مرضى كانوا أساسا مصابين بأمراض كامنة فاقمها المرض، من حصيلة الوفيات إذا توفوا من جراء تلك الأمراض بعد تسجيلهم رسميا ضمن قائمة المتعافين. وقد يتعلق عامل آخر بسياسات الصين الصارمة لإجراء الفحوص، والتي ربما تكشف عن إصابات أكثر مقارنة بدول مثل الهند التي واجهت نقصا في الاختبارات. ولكن مع ذلك «هناك فجوة دائمة بين الحالات المرصودة والمسجلة من جهة، والأشخاص الذين يمرضون ويموتون من جراء إصابتهم».