حذر خبراء البنك الدولي من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل حاد، بسبب الحرب في أوكرانيا، وتستمر لعدة سنوات مع استمرار الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم. وقال البنك في تقريره الأخير عن توقعات أسواق السلع الصادر أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار العالمية للوقود والغذاء بشكل حاد هذا العام بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لسنوات قادمة، موضحاً أن الحرب في أوكرانيا تغير كيفية تداول السلع وإنتاجها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم. وقال التقرير إن أسعار الطاقة سترتفع بنسبة 50.5 في المائة هذا العام عن العام الماضي، بعد أن تضاعفت تقريباً في عام 2021، ويتوقع البنك أن تنخفض أسعار الطاقة بعد ذلك بنسبة 12.4 في المائة في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية 22.9 في المائة هذا العام قبل أن تنخفض بنسبة 10.4 في المائة العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 31 في المائة العام الماضي. كانت الزيادات في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكثر أهمية منذ أوائل السبعينيات. وقال البنك الدولي إن الزيادات في أسعار السلع الغذائية مثل القمح وزيت الطهي - التي تعد أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسيين لها - كانت الأكبر منذ عام 2008. وقال البنك في التقرير: «بينما تعتمد آفاق أسواق السلع الأساسية بشكل كبير على مدة الحرب في أوكرانيا ومدى العقوبات، فمن المفترض أن القنوات التي تأثرت من خلالها أسواق السلع الأساسية من المرجح أن تستمر». ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط والقمح، في عامي 2023 و2024، لكنها لن تعود إلى المستويات السابقة. وقد تم تداول العقود الآجلة لخام برنت حول 102 دولار للبرميل يوم الاثنين، بعد انخفاضها من 127.98 دولار في أواخر مارس (آذار)، بعد إعلان من الولايات المتحدة وآخرين بأنهم سيستغلون احتياطاتهم الاستراتيجية. ويقول التقرير إن هذه الأسعار أعلى بكثير من المتوسط السنوي لعام 2021 البالغ 70.40 دولار، الذي كان يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة. ويتوقع البنك أن يكون التحول النزولي للسنوات القادمة أقل حدة، حيث ينخفض السعر إلى متوسط 92 دولاراً للبرميل في عام 2023 و80 دولاراً في عام 2024. وبالنسبة للقمح، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتراجع من ذروة سعر 450 دولاراً للطن المتري هذا العام، إلى 380 دولاراً و370 دولاراً في عامي 2023 و2024 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذه الأسعار أعلى من السعر السابق البالغ 315 دولاراً لعام 2021 و232 دولاراً لعام 2020. وقال أيهان كوس مدير مجموعة آفاق البنك الدولي: «إن الزيادة الناتجة في أسعار الغذاء والطاقة تلحق خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. من المرجح أن يعيق التقدم في الحد من الفقر، ويؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في جميع أنحاء العالم». وقد كشف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن تخفيضات كبيرة في توقعاته للنمو الاقتصادي، مستشهداً بتأثير حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى 3.6 في المائة هذا العام انخفاضاً من 6.1 في المائة العام الماضي، وهو تعديل تنازلي قدره 0.8 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قبل بدء الحرب. وخفض الصندوق من توقعاته للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة إلى 3.6 في المائة. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان، إضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 8.5 في المائة. وارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المائة في مارس. لكن التأثير الأكثر خطورة هو تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العديد من الدول النامية، وخلق ضغوط الديون على الحكومات مما قد يثير بعض الاضطرابات الاجتماعية.