بدأت تركيا والإمارات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يتيح توظيف الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الجديدة المشتركة. وقال وزير التجارة التركي محمد موش، أن بلاده والإمارات يمكن أن يصلا مجددا وبسرعة إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار، الذي تم تسجيله عام 2017، مع دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ. وأضاف في مؤتمر صحفي في إسطنبول، مع نظيره الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار. وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في فبراير الماضي، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية. ولفت إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال إن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع. ونقلت وكالة "الأناضول" عن موش أن الإمارات بدورها باتت لاعبا عالميا مهما في العديد من قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والاستشارات الفنية. ولفت إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ استثمارات ومشاريع جديدة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبرمجة. بينما نقلت الوكالة عن الزيودي أنه أعرب عن سعادته ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات. وأضاف أن الإمارات تهدف مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى زيادة الصناعة والاستثمارات في الفترة المقبلة والاستفادة من الموارد البشرية وغيرها على أكمل وجه. وقال إن اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة، مشيرا إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية.   المصدر: وكالة "الأناضول" تابعوا RT على