في باكورة كل مؤتلف ومنعقد تقف المرأة شامخة أمام كل تحدٍ، وذلك يعود لكونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع فهي بذرة الأساس في ابتداء مراحل التكوين، بالإضافة إلى كونها المحرك المحفز الذي لا ينضب، وهذا يأتي خلف ستار الحب والعطاء اللذين يأتيان مدججان بالاهتمام والاحتواء لكل من حولها، فلطالما كانت المرأة سباقة في غريزتها التي تكمن في التضحية، فهي تعطي دون مقابل ولا تنتظر حتى تأخذ وهذا ما يجعلها مميزة ومنفردة لأن شأنها يأتي مرتبطا ارتباطا وثيقا ومباشرا بقيام الأمم والشعوب والحضارات، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. بالإضافة إلى أن ديننا الحنيف صان وكرم المرأة في كلا جوانب الحياة المختلفة في حياتها العلمية والعملية، وحفظ لها حقوقها، فلقد جاء الإسلام على أساس العدل بين الناس ويعتلي رأس القائمة عدل الدين بين الرجال والنساء في مختلف نواحي الحياة، فحتى واجباتهم تأتي بشكل متساوٍ دون أي تفريق. تطبيق العدل والمساواة بين المواطنين والمواطنات في العلاقات الأسرية أنظمة جديدة للاحتفاء بحفظ حقوق المرأة ففي المملكة كانت ولا تزال تتصدر دول العالم في الاكتراث والعناية بالمرأة بالعموم، وبحقوقها على وجه الخصوص، ولشدة عناية واهتمام حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي سنت أنظمة متكاملة لحفظ حقوق المرأة، يأتي تحت مسمى (نظام الأحوال الشخصية) الجديد الذي يأتي أولا ضمن حفظ حق المرأة المواطنة في الإعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المادية سواء كانت تستطيع أن تنفق على نفسها أم لا، كما يأتي مفاد القانون الثاني في إشمال النفقة، والمأكل، والملبس، والضروريات الأساسية التي تم تحديدها باللوائح الرسمية المتعلقة بهذا الصدد. حقوقها وفقاً لحالتها الاجتماعية لامس نظام الأحوال الشخصية الجديد حاجات المواطنة العزباء والمتزوجة والمطلقة، بالإضافة إلى أن النظام قام بتأكيد وجوب توثيق جميع الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك، مثل حالات الطلاق والعودة، والذي يوجب على الزوج دفع التعويض للزوجة بحيث يكون تعويضا عادلا في حال عدم إكمال توثيق هذه الإجراءات، بعد ذلك تطرق النظام لفرض وسن قانون جديد وهو تحديد الحد الأدنى لسن زواج المواطنة بـ 18 سنة، لا سيماَ أن هذا النظام الجديد أتاح للمواطنة ومنحها الحق الكامل في فسخ عقد الزواج إن كانت من جانب واحد أو من عدة جوانب كما في الكثير من الحالات. بالإضافة إلى أنه يمكنها أيضا أن توثق عملية الطلاق حتى في حالة عدم رضا وموافقة الزوج، كل ما تم ذكره يأتي في مصلحة المواطنة في المجتمع ويحفظ حقها في العيش بكرامة وسلامة، يلي ما ذكر أن المملكة تقوم بعمل عظيم وجبار في فرض وسن قوانين وتشريعات صارمة تصب في مصلحة المواطنة، والتي تمثل شق هذا المجتمع الرصين، وصولا إلى نظام الكفاءة في الزواج التي أقرها النظام وهي كفاءة الدين وليست كفاءة النسب، ثم يأتي نظام جواز زواج الفتاة البالغة تحت سن 18 عام بأمر من المحكمة برضاها مع إثبات المصلحة من زواجها وبإتمام كافة إجراءات الزواج الرسمية، حكومتنا الرشيدة - حفظها الله ورعاها - أكدت على وجوب صرف ودفع الزوج النفقة على طليقته المطلقة طلاقا رجعيا، بالإضافة إلى استمرار النفقة أيضا للزوجة الحامل حتى تضع حملها، بعد هذا يأتي صدور آخر قانونين في نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي يتمثل في حق المرأة في حضانة الأطفال، أي أن المواطنة المطلقة تستطيع بعد صدور هذا القانون أن تقوم بالرفع إلى المحكمة والمطالبة بحق حضانة الأطفال، ويؤكد هذا النظام على حق المواطنة في حضانة الأطفال، آخر قانون يشمل قدرة المرأة المواطنة السفر دون ولي بشرط واحد أن يكون عمرها فوق الـ 21 عاما. أثر نتائج القرارات على المواطنات المجتمع السعودي احتفل بصدور نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي كانت المواطنات ينتظرنه، فهو نظام قائم على تقديم الحلول لكافة المشكلات والقضايا التي كانت تعاني منها المواطنة في كثير من الحالات التي شملها النظام، فنظام الأحوال الشخصية الجديد وضع النقط على الحروف، وأصبح حلا عمليا.. سويا وعادلا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. فهذا النظام سيكون علاجا فعالا لحل المشكلات في حالات الزواج والطلاق، فهو وضع حدا شكل درعا منيعا لحماية أفراد الأسرة والأولاد والزوجة، والمطلقة، والزوجة التي تتعرض لحالات مختلفة من الجفاء في المعاملة، والقسوة، والعنف الجسدي والمعنوي الذي يسفر عن شتات وضياع الوالدين وفقد الأمل في الرجوع للحياة الطبيعية بالنسبة للأولاد الذين هم الفئة المعنية والتي تعاني بشكل كبير في استمرار هذا الحال، وضع نظام الأحوال الشخصية الجديد حدا واضحا لحالات التطاول والتجاوزات والظلم، التي حدثت بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب في الزواج، حيث قام بإلغاء كل ما تم ذكره من المشكلات الاجتماعية والنفسية بين الزوجين وركز على أن التكافؤ الوحيد المقصود به بالزواج هو التكافؤ الديني وهذا بذاته كفيل بأن يقضي على كل البدع الجاهلية المنتشرة في وقتنا الحالي، لذا أضحى نظام الأحوال الشخصية الجديد تقدما كبيرا وملحوظا في التطور العملي والفعلي فقد أصبح واقعا ملموسا نعيشه، وبهذه القوانين تتأكد حماية المواطن والمواطنة وتجعلهم سواسية في كفة واحدة وهي أن القانون يسير على الجميع، فنظام الأحوال الشخصية الجديد قام برعاية كافة الجوانب الحياتية والقانونية التي كانت تعيق المواطنة سابقا من القيام ببعض الأمور أما الآن فتستطيع أن تقوم بكل ما ترغب به فقد أصبح الآن سهلا يسيرا، لا سيما أن النظام حقق تقدما وشكل خطوة مهمة وجديرة بالاحترام والتقدير كونها كسرت حاجز التمييز بين الجنسين لدى بعض شرائح المجتمع، كما ما زال النظام يواصل نجاحه التي تتواصل وتتزامن مع رؤية 2030 التي ترسخ رؤية ومبادئ ومنهاج واضحة في القوانين والأنظمة للدولة بحيث إنها تشكل نظاما وترسيخا حقيقيا وواقعيا لنهضة المملكة والارتقاء بمستواها، لذلك يشكل نظام الأحوال الشخصية الجديد نجاحا مبهرا كونه يطبق العدل والمساواة بين المواطنين والمواطنات خاصة في صدد المسائل الشخصية والقضايا القانونية المتصلة والمقترنة بمسائل الزواج والطلاق.