اتفقت دول الخليج على القضايا الرئيسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، لتدنو من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى، وذلك بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي. وأكد الخوري وفقا لـ"رويترز"، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة، أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث "الأنظمة الضريبية محدودة للغاية إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوما مثل رسوم الطرق". وقال الخوري، إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، فيما سيستغرق الأمر ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، فيما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية. من جانبهم، قال محللون، إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب وتتجنب الإضرار بالتنافسية، وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع. وقال الخوري في وقت سابق، إنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب أي دولة على حدة، لكنها يجب أن تكون جزءا من قرار على مستوى الخليج، مبينا أنه إذا اتفقت كل دول مجلس التعاون الخليجي على موعد نهائي فقد يفرض بعضها الضريبة قبل البعض الآخر. ولم تعط الحكومات مؤشرا عن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة.