نظم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، ملتقى الشركاء لعام 2022 تحت شعار «التواصل والعمل بروح الفريق الواحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». حضر الملتقى، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون أبوظبي، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص. واستعرض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الملتقى رؤيته ورسالته وأبرز محاور خطته الاستراتيجية الخمسية التي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادة حامد الزعابي: إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تم إطلاق مشروع مؤسسي لإعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي، بهدف تطوير خريطة متكاملة للمكتب للأعوام 2022-2026 متضمنة الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والأهداف الاستراتيجية، مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء. وأضاف أن المكتب التنفيذي قام بالتواصل والتشارك مع جميع المعنيين والمؤثرين والمتأثرين بأعمال وخطة المكتب، بما يضمن الوصول إلى خريطة استراتيجية متكاملة تراعي المصالح وتطلعات جميع الجهات المعنية.. مشيراً إلى أن رسالة المكتب التنفيذي هي «نظام مالي آمن وموثوق يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والتسهيل والاستقرار والجاهزية والاستجابة الفعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التنسيق الوطني وتقييم الامتثال للاستراتيجيات والخطط وأطر وسياسيات المخاطر الوطنية». ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي تعكس الحالة المستقبلية التي نرغب في الوصول إليها، وهي عرض الطموح والتطلعات وتحديد النتائج والمواقع التي يرغب المكتب ببلوغها بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح لتشكل هذه الرؤية مصدر إلهام لجميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتحدد معنى النجاح من خلال الوصول إلى الريادة العالمية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية. وأشار الزعابي إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء وتطوير القدرات الوطنية ومتابعة تنفيذ أطر وتوصيات وسياسات ومتطلبات العمل التنظيمي القطاعي، إضافة إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الصورة الإيجابية للدولة.