369 مليار درهم احتياطيات البنوك في الإمارات لدى «المركزي»

  • 4/26/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك في الإمارات بنسبة 20.9% لدى مصرف الإمارات المركزي في 12 شهراً، تعادل زيادة بقيمة 63.8 مليار درهم لتصل إلى 369.5 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقارنة مع 305.7 مليار درهم بنهاية يناير 2021، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 10.6 مليار درهم للقطاع الخاص خلال الفترة ذاتها، ليرتفع رصيد التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 1.1208 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 1.1102 تريليون درهم في يناير 2021. وقدمت البنوك العاملة بالدولة قروضاً شخصية بقيمة 18.8 مليار درهم تقريباً، ليرتفع رصيدها إلى 349.1 مليار درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 330.3 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021، بنمو بلغت نسبته 5.7%. وتمكنت البنوك العاملة بالسوق المحلية من استقطاب ودائع جديدة بلغت قيمتها 106.1 مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية للودائع المصرفية 1.9824 تريليون درهم بنهاية يناير 2022 بنمو 5.7%، مقارنة مع رصيدها في الفترة المقابلة من 2021، حيث بلغت 1.8763 تريليون درهم في نهاية يناير الأسبق. يشار إلى أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة من غير المقيمين أيضاً، بنحو 22 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، ما يعتبر مؤشراً قوياً على الثقة العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الإماراتي، لدى المودعين والمستثمرين في العالم. وتشكل متانة القطاع المصرفي واستقرار السياسة النقدية وقوة الاقتصاد الإماراتي عامة، عوامل ثقة وجذب رئيسية للمستثمرين الأجانب والمودعين من كافة أنحاء العالم. وتظهر البيانات أن القطاع الخاص في الإمارات سجل تحسناً كبيراً في أدائه، الأمر الذي انعكس على زيادة السيولة المتوافرة لديه، ما عزز قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية وساهم في تسريع التعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بالدولة بقيمة 81.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، لتبلغ 1.1909 تريليون درهم بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 1.1094 تريليون درهم بنهاية يناير 2021 مسجلة نسبة نمو بلغت 7.3%. ونتيجة لارتفاع مستويات السيولة المتوفرة للبنوك بالدولة، فقد انخفضت نسبة القروض إلى المصادر المستقلة إلى 78% في يناير 2022، مقارنة مع 78.3% في يناير 2021، ما يعتبر مؤشراً مهماً على متانة القطاع المصرفي وقوته، وتوفر سيولة كبيرة للإقراض.

مشاركة :