كلف مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء الجيش التحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، ما أودى بحياة ستة أشخاص فيما لا يزال عدة في عداد المفقودين. وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه. وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن الحكومة قررت "الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص". وأوضح مكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق. وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا "عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل"، وفق الرئاسة اللبنانية. ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل ست جثث. وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال. وكلفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على "تعويم المركب" الغارق.