توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، أمس، بقاء أسعار الطاقة والمواد الغذائية عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024 بسبب الصدمة الكبيرة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا لسوق السلع الأساسية وتغيير الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك. وقال تقرير «توقعات أسواق السلع الأساسية» إن «الارتفاع في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هو الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973، كما أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها والأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمدخلات إنتاجية هي الأكبر منذ عام 2008». ونقل التقرير عن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات اندرميت جيل القول: «بشكل عام مثلت تلك الارتفاعات أكبر صدمة سلعية منذ السبعينيات، وللسبب نفسه في ذلك الوقت إذ «تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة». وحذر جيل من أن «هذه التطورات بدأت في إثارة شبح الركود التضخمي»، مشدداً على وجوب «اغتنام صانعي السياسات كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي». وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة في عام 2022 قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024، كما توقع ارتفاع الأسعار غير المتعلقة بالطاقة بما في ذلك الزراعة والمعادن بنسبة 20 % تقريباً في عام 2022 وأن تستمر بذلك بشكل معتدل في السنوات التالية. وأبرز التقرير توقعه ببقاء أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط آخر 5 سنوات، محذرا من أنه في حالة استمرار حرب طويلة الأمد أو فرض عقوبات إضافية على روسيا قد تكون الأسعار أعلى وأكثر تقلباً مما هو متوقع حالياً. وفيما يتعلق بأسعار النفط توقع البنك الدولي أنه بسبب الاضطرابات التجارية والإنتاجية المرتبطة بالحرب قد يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022 وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013 وبزيادة تزيد على 40 في المئة مقارنة بعام 2021، على أن تنخفض إلى 92 دولاراً في عام 2023. وأشار إلى أنه رغم الانخفاض المتوقع في أسعار نفط خام برنت في عام 2023 إلا أنه يبقى أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس البالغ 60 دولارا للبرميل. وقال إنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي أعلى مرتين في عام 2022 بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2021، وأن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80 % مع ارتفاع كلا السعرين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبخصوص المواد الغذائية الأساسية توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى الضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح وخاصة من روسيا وأوكرانيا. وتوقع كذلك ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 16 % في عام 2022 قبل أن تتراجع في عام 2023 ولكنها ستظل عند مستويات مرتفعة. وأوضح التقرير أن تركيزه الأساسي كان على دراسة تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع، بحيث يستكشف تأثير الحرب على أسواق السلع الأساسية بشكل معمق كما يبحث في كيفية استجابة أسواق السلع للصدمات المماثلة في الماضي. وفي هذا الإطار، خلُص التقرير إلى أن تأثير الحرب يمكن أن يستمر لفترة أطول من الصدمات السابقة. وحث صانعي السياسات على التحرك بسرعة لتقليل الضرر الذي يلحق بمواطنيهم والاقتصاد العالمي.