كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، أن التعديلات الجديدة لنظام المرور ستُطبَّق على المخالفات الجديدة فقط، ولن تشمل القديمة. وذكر "اللواء الجميعي" عبر قناة العربية أن "تعديل نظام المرور يأتي ضمن خطة عمل لتطوير السلامة المرورية، ونحن في انتظار اجتماعات مع وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والبنك المركزي وديوان المظالم بعد العيد -بإذن الله- لوضع تصوُّر واضح للمخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ووضع تصوُّر لكيفية الحجز والتنفيذ بعد استنفاد المخالِف الطُّرق كافة للسداد. وتعديل المادة الـ75 يصبُّ في صالح تعزيز السلامة المرورية، التي هي هدف الدولة بالدرجة الأولى، التي تسعى لتطوير الأنظمة كافة، ولحفظ الأنفس والأرواح". وأضاف: "ومن خلال الاجتماعات سيتم تحديد الإجراءات المتعلقة بتعديل نظام المرور الجديد، وتحديد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، والمضي قُدمًا في المخالفات المستقبلية بعد صدور النظام ونشره في الجريدة الرسمية". وقد نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات على المادة الـ75 من نظام المرور. وتضمنت التعديلات جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.