أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود اللافتة والتوجهات المستقبلية الواعدة التي تتطلع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية لتنفيذها كخطوة تعد الأولى من نوعها في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، مؤكداً دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز التنمية والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال تفضُل الوزير الزياني برعاية حفل تدشين الجمعية البحرينية للملكية الفكرية أمس، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية السيدة أسماء عبدالعزيز النجدي وعدد من كبار المسؤولين المعنيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. كما ثمن الوزير الجهود والبرامج التي تتطلع الجمعية لتنفيذها في المرحلة المقبلة والتي يتقاطع دورها مع دور الوزارة الداعي إلى حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات والمساهمة في احتضان الطاقات البحرينية المبتكرة التي تسهم في نهاية المطاف في دفع العلمية التنموية للبلاد بأيدي ابناءها التي تفتخر بهم دائما. ومن جانبها، أعربت النجدي عن شكرها وتقديرها على تفضل وزير الصناعة برعاية حفل تدشين الجمعية والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يُقام هذا العام تحت شعار (الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل)، مشيدة بالجهود المتميزة التي تضطلع بها وزارة الصناعة في مجال دعم وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورقابة الملكية الصناعية الإلكترونية وغيرها، كما نتطلع إلى مدّ جسور التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال اختصاصها لتحقيق أهداف الجمعية. هذا وتعد الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، التي تأسست بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والمساهمة بصورة بناءة في تعزيز وصون حقوق الملكية الفكرية في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع التشريعات الوطنية أو الصكوك والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها حكومة المملكة، وتنمية الوعي المجتمعي والفردي ودعم وتشجيع أصحاب المواهب والبحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وخلق شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تعزيز روابط التضامن الوطني والخليجي والعربي والآسيوي والدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية.