أكدت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن القطاع المالي السعودي يزاحم على الصدارة عالميا. وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أنه "منذ انطلاق برنامج تطوير القطاع المالي عام 2017، أنهى عديد من شركاء البرنامج وهم كل من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي "ساما" وكذلك هيئة السوق المالية، إنجازات عدة على مستوى القطاع المالي"، مشيرة إلى أن "التطورات الجديدة في القطاع تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تحل الذكرى الخامسة لتوليه ولاية العهد". وأشارت "الاقتصادية" في تقريرها إلى أن "القطاعات المعنية استمرت في جهودها خلال العام الماضي، من خلال اعتماد استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لتطوير القطاع والابتكار في الخدمات المقدمة، وأنه تم تدشين نظام المدفوعات الفورية (سريع)"، لافتة إلى أن "التطورات التي يشهدها القطاع في السعودية انعكست على حصة المعاملات غير النقدية، إذ ارتفعت إلى 57% من إجمالي عمليات الدفع بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك المستهدف للعام نفسه البالغ 55%". كما ذكر تقرير الصحيفة أن "المملكة حققت الترتيب الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وتقدمت إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء بحصة 21%"، موضحا أن "السوق المالية شهدت زيادة في وتيرة الإدراج بعدما تم إدراج وطرح 20 شركة خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في زيادة عمق السوق". ولفتت الصحيفة إلى أن "برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية اعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي وكذلك تطوير السوق المالية"، مضيفة أن "برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعا متنوعا وفعالا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل وكذلك الاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية، ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030". وحول التقنية المالية: أوضح تقرير "الاقتصادية" أنه "في خطوة تتماشى مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، وافقت السعودية على الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة خلال العام الماضي، وأن البنوك الرقمية تسعى إلى تقديم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، ما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، إذ تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي". وبين التقرير أن "شركات التقنية المالية في السعودية ارتفعت إلى 18 شركة، بعدما أصدر البنك المركزي السعودي تصريحا لخمس شركات خلال العام الماضي، كما لا يزال هناك 34 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية، وأن الشركات الـ 18 المصرح لها، منها 14 شركة تعمل في تقديم خدمات المدفوعات، بينما أربع شركات تعمل في مجال التأمين والتمويل". وسلط التقرير الضوء على أن "السعودية أطلقت برنامج "مسرعات" لدعم نمو شركات التقنية المالية الناشئة "فينتك"، إذ صمم البرنامج لنقل أفضل الممارسات للشركات الناشئة"، مشيرة إلى أن "البرنامج استطاع تخريج عشر شركات وأتاح لها الفرصة لعرض مشاريعها على المستثمرين وذلك بعد ثلاثة أشهر من التدريب المكثف، وأن اعتماد المستهلكين في السعودية زاد على وسائل الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم، ما أدى إلى تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز خلال العام الماضي، وتم من خلاله خمسة مليارات عملية وبنسبة نمو 80% وبقيمة تجاوزت 473.2 مليار ريال". وفي إطار الحديث عن تطلعات 2022: كشف تقرير صحيفة "الاقتصادية" أنه "خلال العام الجاري، يتطلع القطاع المالي إلى عديد من التعاون والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، حيث من المقرر إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وذلك إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وكذلك إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية ومشاركة البيانات مع طرف ثالث بشكل أمن"، لافتا إلى أنه "من ضمن التطلعات رفع نسبة الأصول المدارة إلى 25.6% من الناتج المحلي عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية، إضافة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة تملكه في السوق لتصل إلى 16% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة". وأشار التقرير إلى أنه "حول الاستثمار، فإن تطلعات العام الجاري تتمثل في إطلاق عديد من البرامج الاستثمارية للشركة السعودية للاستثمار الجريء إضافة إلى مسرعات الأعمال". وفيما يخص مستهدفات 2025: ذكرت"الاقتصادية" في تقريرها أنه "من خلال وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، حدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول عام 2025، وستشكل هذه الالتزامات أسسا لتحقيق طموحات 2030، وتنوعت المستهدفات ما بين دعم الشركات الناشئة وكذلك التأكيد على رفع حصة العمليات غير النقدية"ـ موضحة أن "البرنامج يسعى لرفع إجمالي أصول المصارف إلى 3.5 تريليون ريال، كما يسعى لرفع القيمة السوقية لسوق الأسهم إلى 80.8% من الناتج المحلي "لا تشمل قيمة أرامكو"، وأيضا التركيز على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع نسبة مساهمة تمويل المصارف". بالإضافة إلى أن "السعودية تستهدف  30 شركة ناشئة "شركات تكنولوجيا المالية" سيفتح لها المجال لدفع الابتكار والمنافسة، كما تشمل المستهدفات رفع حصة العمليات غير النقدية إلى 70% وستسهم في تطوير بنية تحتية رقمية بحلول عام 2025"، وفق التقرير. المصدر: "الاقتصادية" تابعوا RT على