سان فرانسيسكو رويترز تعمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجوجل وتويتر على تصعيد مساعيها للتصدي لما يبثه المتشددون من دعاية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد لكن شركات الإنترنت تفعل ذلك بهدوء لتجنب خلق انطباع أنها تساعد السلطات بالقيام بدور شرطة الإنترنت. ويوم الجمعة أعلن فيسبوك أنه أغلق حسابا يعتقد أنه يخص تشفين مالك التي شاركت مع زوجها في الهجوم الدامي في سان برناردينو الذي سقط فيه 14 قتيلا ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي بوصفه «عملا إرهابيا». وقبل ذلك بيوم واحد التقى رئيس الوزراء الفرنسي ومسؤولون من المفوضية الأوروبية في اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من فيسبوك وجوجل وتويتر وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك فيما تصفه المفوضية «بالتحريض على الإرهاب وخطاب الكراهية عبر الإنترنت». ووصفت شركات الإنترنت سياساتها بأنها صريحة ومباشرة؛ فهي تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التي تقدمها، وتحتاج صدور أمر قضائي لإزالة أي شيء أو لمنع نشر شيء ما. ويقول موظفون سابقون إن فيسبوك وجوجل وتويتر كلها تخشى إذا أعلنت على الملأ المستوى الذي تتعاون به مع وكالات إنفاذ القانون في العالم الغربي أن تواجه بمطالب لا نهاية لها من مختلف دول العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه. وقال خبير أمني عمل في شركتي فيسبوك وتويتر -وطلب عدم الكشف عن اسمه- «إذا علموا بالخلطة السحرية التي تدخل في بث المحتوى إلى النشرات الإخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك». وقال متحدث باسم تويتر إن الشركة عدلت سياسة سوء الاستخدام لحظر التهديدات غير المباشرة بالعنف، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة، كما حسنت بشكل كبير سرعة التعامل مع الطلبات الخاصة بسوء الاستخدام. وأضاف المتحدث «بصفة عامة نحن نستجيب للطلبات بسرعة أكبر، ومن المطمئن القول إن طلبات الحكومة ضمن ذلك».