بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة شهر مارس الماضي. ورأس الاجتماع مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وأشار العربي في كلمة له في بداية الاجتماع إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان. وعبر العربي عن أمله أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل يناير المقبل حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس المقبل حتى يتم اقراره والبدء في تنفيذه والعمل به. وأرجع أهمية هذا الموضوع نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان. وأبدى العربي بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة؟ وأكد أن هناك شبه اجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد الحمادي إنه سيتم خلال الاجتماعات التي تستمر على مدى يومين القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع. وأضاف ان اللجنة ستناقش المشروع المنقح مادة مادة للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى. وتابع الحمادي "نحن نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها". من ناحيته، قدم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفي عرضا للوثيقة أمام الاجتماع في ضوء القراءة الأولى التي عكفت لجنة الخبراء عليها خلال الاجتماعين الماضيين وإدخال الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الدول على الوثيقة. وقال حنفي إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت العديد من ملاحظات الدول على هذه الوثيقة بعد القراءة الأولى لها وأن هذه التعديلات تم وضعها في جداول حتى يمكن مناقشتها بسهولة.