نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً استئنافيا بناء على طعن النيابة العامة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببراءة متهم أقدم على سب المجني عليها باستخدام الشبكة المعلوماتية وبوسيلة من وسائل تقنية المعلومات بأن دون في احد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبارة خادشة للشرف والحياء، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم طبقاً للمادتين 1، 20/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعليه حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف والمشكلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداّ. جريمة القذف وورد في مذكرة طعن النيابة العامة أنها تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بعد أن ركنت المحكمة في قضائها بتبرئة المطعون ضده بسند من القول بعدم توافر ركن العلانية في جريمة السب حيث إن صفحة الفيس بوك خاصة وتضم مجموعة صغيرة من الأشخاص ولا يستطيع احد الولوج إليها من غير تلك المجموعة ومن ثم تخلف ركن العلانية. وتفصيلاً، أشار المستشار نبيل أحمد راشد الخديم رئيس نيابة بالاستئناف في بيان أسباب طعن النيابة للحكم السالف بيانه، إلى أن المشرع الإماراتي في المادة 20 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 شدد على تأثيم جريمة القذف التي تقع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات وذلك لسرعة انتشار ألفاظ السب والقذف عبر تلك الوسائل، لذلك لم يقيد المشرع الإماراتي واقعة السب بأي قيد أو شرط كما فعل بقانون العقوبات الاتحادي بل ذكر أن جريمة السب أو القذف تقع بمجرد وضع تلك الألفاظ على شبكة الانترنت ولو لم تنشر أو تعلن للعامة فقد نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر (مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو اسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين,وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات....الخ ). وأضاف من ثم فإن جريمة القذف عن طريق وسائل تقنية المعلومات لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق متى كانت الألفاظ المدونة تجعل الشخص محلا للازدراء أو العقاب.