أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي أن المناطق الحرة تمضي قدما على المسار الصحيح لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة لتصل إلى 250 مليار درهم بحلول عام 2030، من خلال مواصلة تطوير خدماتها وتفعيل فرص الاقتصاد الجديد طوال العقد الحالي. ولفت سموه إلى أهمية تسهيل رحلة المستثمر لترسيخ موقع دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات، وإلى دور المناطق الحرة بدبي وريادتها وفق تخصصاتها في تعزيز الاقتصاد التكاملي المتنوّع وتوفير ممكّنات الاقتصاد المرن الذي يحقق استدامة الاستقرار ويحفّز النمو ويحوّل التحديات إلى فرص. وترأس سموه أمس اجتماع مجلس المناطق الحرة بدبي العشرين، الذي أشاد فيه بالخيارات النوعية التي تقدمها منصة "استثمر في دبي" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وشكّلت بوابة للمناطق الحرة في الإمارة ومدخلاً مباشراً لسوقها المحلي، بفضل ما تقدمه من خدمات متكاملة تسهّل تأسيس الأعمال، وتسرّع إقامة المشاريع الناشئة الواعدة انطلاقاً من أفكار إبداعية مبتكرة ترسخ مكانة دبي عاصمة للفرص الاقتصادية والاستثمارية النوعية. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن نموذج المناطق الحرة في دبي أثبت كفاءته في تنمية قطاعات اقتصادية قائمة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة في تخصصات حيوية كالاقتصاد الأخضر والدائري والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وأوضح سموه أن خطة دبي الحضرية 2040 تشكل إطاراً عاماً ناظماً لتحقيق المزيد من التطوير لتجربة المناطق الحرة والانتقال بها إلى مراحل جديدة تؤهلها للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية في الإمارة وتعزز تصدرها لأهم المؤشرات العالمية للتنافسية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تحقيق قفزة تنموية نوعية لخمسين عاماً أخرى في عمر دولة الاتحاد. وبحث المجلس مرحلة جديدة من منصة "استثمر في دبي" تضيف أكثر من 80 خدمة جديدة، تضعها؛ من خلال الربط الإلكتروني وتوفير نظام النافذة الواحدة، في متناول أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والشركات العالمية الراغبة بتأسيس مقرات إقليمية وفروع لها في دبي، بما في ذلك خدمات التسجيل الضريبي وتصميم خطط العمل وتقييم الجدوى الاقتصادية وتوفير الخدمات وغيرها. وتمثل الخدمات الجديدة المرتقبة نقلة نوعية تواكب منتجات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في توفير العديد من منظومات الأعمال كخدمة، بما في ذلك منظومات الإدارة المحاسبية، وإدارة العمليات التشغيلية والإنتاجية، والحوسبة السحابية، ومراكز الخدمة الذكية الافتراضية. كما دعا إلى إجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع دبي الرقمية لتقييم الأثر الاقتصادي لمساهمات المناطق الحرة في دبي تعمل على توفير المعطيات والبيانات الدقيقة التي تمكّن المستثمرين الحاليين والجدد من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة مبنية على المعلومات، وتدعم استدامة المساهمة النوعية للمناطق الحرة في اقتصاد الإمارة والدولة. واستمع المجلس إلى أعمال لجنة الطاقة التي ترتكز في برامجها التدريبية وورش عملها التوعوية وزياراتها الميدانية إلى مختلف المناطق الحرة على معايير دولية وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهداف ترشيد الطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة، والاستخدام الذكي لموارد المياه والكهرباء من خلال ترشيد الاستهلاك، وتأهيل المباني الخضراء، واعتماد حلول الإنارة الموفرة للطاقة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويحقق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة. وناقش المجلس ممكنات تحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتهدف إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بنهاية العقد الحالي، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لكفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه وتحقيق استراتيجية المدن والمجتمعات المستدامة الذكية للمستقبل. و تطرّق المجلس إلى فرص انتقال الشركات بين المناطق الحرة المختلفة والتسهيلات المطلوبة لتيسير ذلك موصياً بتسهيل الإجراءات ووضع آلية لتوحيد الرسوم.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App