طالبت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس بالحد من مراقبة المواطنين. ودعت شركات من بينها آبل وفيس بوك وجوجل المسؤولين الأمريكيين بأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول في أنحاء العالم في أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطني مما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء في مجال الحريات المدنية. وكتبت الشركات "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها، ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية في أنحاء البلاد". وأضافت الشركات "إن الميزان في العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالحا الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التي يقدسها دستورنا، وهذا يقوض الحريات التي نقدسها جميعا، وحان وقت التغيير". ووضعت شركات الإنترنت على موقع إليكتروني مشترك خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول، وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعي لبيانات الاتصالات من الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين، وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات والمحاكم المسؤولة.