أصدرت المحكمة الدستورية في روما قراراً، اليوم (الأربعاء)، يتم بموجبه عدم منح الأطفال الإيطاليين لقب آبائهم تلقائياً عند الولادة. وإلى الآن يعتبر حصول الأطفال على لقب الأب أمراً ملزماً في حالة اعترافه بالطفل عند الولادة. وبناء على طلب مشترك، فإن لقب الأم سيكون موضوعاً كجزء من لقب مزدوج، ولكن سيُدرج بعد لقب الأب. وفي إيطاليا، تحتفظ النساء بألقابها حتى بعد الزواج، وهو ما يعني أن الأمهات الإيطاليات لديهن ألقاب مختلفة عن تلك التي لدى أطفالهن في معظم الحالات حتى الآن. ومع ذلك، فقد قضت المحكمة أن هذا المعيار القانوني ينتهك الدستور الإيطالي، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأصدر القضاة حكماً بأنه في المستقبل، يجب أن يكون الوالدان حرَّيْن في تقرير ما إذا كانا سيمنحان أطفالهما لقب الأب أو الأم أو اللقب المزدوج، ودعوا السياسيين إلى التحرك. وهناك مشروع قانون بهذا المعنى معروض بالفعل على مجلس النواب. كما أنه من المقرر أيضاً مستقبلاً أنه إذا لم يتخذ الوالدان قراراً صريحاً بشأن اللقب، فسيتم تلقائياً منح الطفل لقباً مزدوجاً، وليس لقب الأب، كما كان الحال حتى الآن. وتحدث مؤيدو تغيير القانون عن «حكم تاريخي» و«ثورة صغيرة» وخطوة أخرى نحو المساواة بين الرجل والمرأة.