قال صندوق النقد الدولي اليوم إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستخفض بشكل حاد النمو الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى في 2022، لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل التأثير على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف صندوق النقد أن المنطقتين كلتيهما ستتضرران من زيادات حادة في أسعار السلع الأولية وأن ارتفاع أسعار القمح قد يزيد حاجات التمويل الخارجي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعتين بما يصل إلى عشرة مليارات دولار. وأبلغ جهاد أزعور، مدير عمليات صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا أن الدول المنخفضة الدخل في المنطقتين ستكون الأكثر تضررا بسبب محدودية احتياطياتها واعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا. ويصنف صندوق النقد أفغانستان وجيبوتي وقرغيزستان وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن كدول منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقال أزعور إن دول المنطقة تواجه زيادة في تكاليف الغذاء تتراوح من 0.3 في المائة إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى إلى 2.6 في المائة في 2022 من 5.6 في المائة في 2021، بسبب الروابط التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا والاعتماد على التحويلات المالية من الخارج والسياحة. ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خمسة في المائة من 5.8 في المائة في 2021. لكن في الدول العربية الخليجية الست المنتجة للنفط من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 6.4 في المائة من 2.7 في المائة العام الماضي. ومن المنتظر أن يظل التضخم في المنطقة مرتفعا عند 13.9 في المائة بسبب الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة.