«الحشد الشعبي» عبارة عن قوات شبه عسكرية رديفة للجيش العراقي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، برزت على الساحة في سياق التعاون على محاربة تنظيم الدولة (داعش) في صيف عام 2014. وفي الوقت الذي ينظر فيه كثيرون إلى «الحشد الشعبي» كمنظمة موحدة متماسكة تضم الميليشيات الشيعية التي تدين بولائها بالإجمال إلى إيران، فإن الواقع مغاير، ذلك أن هذه القوات هي ضحية انقسامات كبيرة ناتجة عن المفهوم الوطني العراقي المشتت؛ فبعض من فصائلها يتبع إيران والمالكي في حين أن بعضهم الآخر يناصر شخصيات ذات أجندة عراقية بحتة. وعليه، فإن التميِّز بين هذه المجموعات المختلفة قد يساهم في تعزيز التعاون بين كل من «الحشد الشعبي» والقوات العراقية السنية لمكافحة تنظيم داعش حين بدأت الحكومة العراقية في بغداد مكافحة (داعش) في عام 2014، وجّه الكثير من العراقيين الشيعة النظر إلى إيران طلبًا للمساعدة. توحدت عشرات من الجماعات المسلحة تحت فرع سري من الحكومة العراقية أطلق عليه حينها تسمية «الحشد الشعبي»، تولى الرئيس السابق نوري المالكي تشكيله حين بدأ التنظيم الجهادي بالسيطرة على منطقة الأنبار. أخذت هذه القوات بالنمو، لا سيما إثر الدعوات التي أطلقها المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني لحمل السلاح بعد سقوط الموصل بين أيدي «داعش»، فازداد بشكل كبير عدد الملتحقين بـ«الحشد الشعبي»، الذي على الرغم من حصوله على التمويل من وزارة الداخلية العراقية، يخضع للقيادة الإيرانية. حافظت هذه القوات على علاقة شبه رسمية مع المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية، مكتفية ببسط سيطرة محدودة على الميليشيات الشيعية. يقول ريناد منصور، وهو باحث تابع لمركز كارنيغي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «إن قوات (الحشد) هي مجرد مظلة، (وهي) تحاول إنشاء إدارة تكون قادرة على تولي مسائل التوظيف وغيرها من القضايا، إلا أنها لا تزال تُدار من عدد من الأحزاب السياسية والميليشيات وكل منها له برنامجه الخاص». وعليه، ترأس لجنة «الحشد الشعبي» جمال جعفر محمد، المعروف باسمه الحركي أبو مهدي المهندس، وهو قائد سابق في منظمة بدر. يعتبر المهندس الساعد الأيمن لقاسم سليماني، رئيس فيلق القدس. اضطلعت قوات «الحشد الشعبي» شبه الرسمية بدور قيادي في الكثير من العمليات الأمنية في العراق. وانطلاقًا من موقعها وعلاقاتها مع طهران والحكومة العراقية والميليشيات، تمكنت من الانخراط بشكل كبير في تحديد مستقبل العراق. وفي هذا السياق، أشار الخبير العراقي سرمد الطائي إلى الاختلاف بين قوات الحشد «العراقي» والحشد «الإيراني»؛ ذلك أن الميليشيات الموالية لإيران تضم عدة فصائل تحكمها أطراف فاعلة، على غرار القائد هادي العامري الذي يرأس منظمة بدر، وأبو مهدي المهندس، المتهم بأنه العقل المدبر وراء تفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت عام 1980، وهو قائد ميليشيا كتائب حزب الله، وقيس الخزعلي، قائد جماعة عصائب أهل الحق التي ترعاها إيران. يكمل الطائي شارحًا أنه ضمن هذه المجموعات نفسها هناك انقسام آخر بين الموالين لإيران والموالين للمالكي، ويوافقه منصور في هذا الرأي، مضيفًا أن «المالكي أقرب إلى جماعة العصائب وله علاقات جيدة مع العامري وكتائب حزب الله». كما أن «هادي العامري معروف بولائه لإيران، وثمة صور له يشارك في الحرب إلى جانب إيران في الثمانينات»، وفق منصور. وبالتالي، لا يمكن النظر إلى «الحشد» كمؤسسة موحدة. فالسيستاني فكر أولاً بمؤسسة متطوعين هدفها مساندة الجيش. غير أن أكثر من 30 ميليشيا وجدوا طريقة لينتقلوا عبرها من مرحلة اللاشرعية إلى الشرعية. إلى أن أصبحنا الآن أمام ثلاثة أنواع من الحشد: هناك حشد السيستاني وهو حشد المرجعية، وحشد أسِّس في سوريا وإيران، وهذا حشد قاسم سليماني. كما يوجد حشد تأسس على عجل من كتائب صغيرة ترتبط مباشرةً بالمالكي، وإذا بثقل المالكي المالي يتحول إلى ثقل عسكري. كما أن «حشد المرجعية يجمع أيضًا العائلات التقليدية مثل مقتدى الصدر وعمار الحكيم. هذا القسم من الحشد أعلن أن هدفه مساندة الجيش وسيحل نفسه بعدما تنتهي الحرب»، وفق الطائي. على الجانب الآخر من الانقسامات، تبرز الفصائل التي استجابت لدعوة السيستاني، أي أولئك الذين يتبعون مقتدى الصدر وعمار الحكيم. وكان المجلس الأعلى الإسلامي في العراق (المجلس الأعلى) بقيادة زعيمه عمار الحكيم قد شكل قوة من المتطوعين. أما قوات السيد مقتدى الصدر فهي سرايا السلام، علمًا بأن «الصدر يعارض سياسات عصائب أهل الحق، التي انشقت عن منظمة الصدر الأولى (جيش المهدي) قبل بضع سنوات. وكان الصدر قد اتهم عناصرها المتطرفة بجرائم القتل الطائفي، وبعمليات تعذيب في عام 2006»، وفق ريناد منصور. مع ذلك، يعتقد المحلل أنه ضمن قوات الحشد الشعبي «ما زال الصدر يشكل (البطاقة القوية)؛ إذ تمكن من تحويل نفسه من زعيم لجيش المهدي إلى زعيم عراقي وطني، وهو أيضًا حريص للغاية على ما يفعله مقاتلوه. فعلى سبيل المثال وقبل بضعة أسابيع سحب الصدر جميع مقاتليه من محافظة ديالي بعدما تم ارتكاب جرائم باسمه»، وفق منصور. يشارك هذا الرأي الطائي الذي يقول إن قام الصدر بمراجعة ذاتية مصرحًا بأنه يجب أن «نعدل مسارنا»، فكان جواب قيس الخزعلي «أن الصدر بدأ ينحرف». أما الإيرانيون من جهتهم فسعداء بهذا الوضع الذي يؤدي إلى تعددية الميليشيات ويسمح لهم بالتحكم بها بطريقة أفضل»، وفق الطائي. وفي هذا السياق، يعتبر الطائي أن السلاح والتدريب يختلفان من وحدة إلى أخرى اعتمادًا على انتمائها، حيث إن الوحدات المرتبطة بإيران تحصل على دعم كبير وتتلقى بانتظام الرواتب والمعدات من إيران، أما والوحدات الأخرى - التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة الحكومة العراقية - لا تحصل على تمويل وتفتقر للمساعدات والمعدات العسكرية. فـ«الحشد» الموالي للعراق يموَّل من الحكومة ومن أموال النجف والشخصيات الشيعية الغنية، وحسب الخبيرين فإن 70 في المائة من شيعة إيران يتبعون السيستاني ورمزية النجف وليس إيران، كما أن الفصائل المؤيدة للسيستاني لديها خبرة أقل من التشكيلات الموالية لإيران وفق منصور. ولا ننسى أن قاسم سليماني قاد شخصيًا العمليات من خطوط المواجهات الأمامية، معززًا من تحالفات قديمة العهد، وبانيًا في الوقت عينه شراكات وحلفاء جدد. كما أن محمد غبان، الذي يشغل منصب نائب العامري في منظمة بدر بات اليوم وزير الداخلية ما يضمن لإيران تدخلاً وإشرافًا مباشرًا على الشؤون العراقية. الواضح من هذه المعادلة، أن السنة يميزون بين مختلف فئات «الحشد»، فمنهم يعتبر الصدر والسيستاني أكثر مصداقية من الفصائل الإيرانية. ما يفسر تعاون قبائل أبو نمر والجنابي - في تكريت - مع فصائل معينة من «الحشد». هذا التمييز الذي يبدو أن الحكومة تعتنقه أيضًا. فوفقًا لمقالة نشرت مؤخرًا على موقع «المونيتور»، ظهرت تسريبات خلال معارك تكريت في مارس (آذار) مفادها أن الحكومة الأميركية فتحت خطوط اتصال مع جزء من وحدات «الحشد الشعبي» غير الموالية لإيران. ففي نهاية المطاف، فإن السيستاني تجنب استخدام لهجة طائفية في خطاباته، مؤكدًا في مناسبات عدة على أن «جميع قوات الأمن بما في ذلك وحدات (الحشد الشعبي) يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة الكاملة». لا شك أن الانقسامات في صفوف وحدات «الحشد الشعبي» لا تخفى على اللاعبين الكبار على الساحة العراقية والقوى التي تعمل على استقرار العراق. قد يكون الحشد «العراقي» حليفًا مهمًا في مكافحة «داعش» بما أنه أبدى استعدادًا لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً. وبالتالي يمكن أن تكون قوات هذا «الحشد الشعبي» جزءًا من التسوية الانتقالية في العراق.