استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ندوة افتراضية لتسليط الضوء على أهمية مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير الشرعي والخطوات اللازمة لمعالجة مكامن الضعف التي حددها تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف). وتعد الندوة التي أقيمت بعنوان «التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي: التحديات والفرص»، جزءاً من مبادرة التعلم عبر الجلسات الحوارية التي أطلقها المعهد والتي تهدف إلى استضافة حوارات دورية لمناقشة أهم المواضيع في القطاع المالي والمصرفي في إطار جهود المعهد للتواصل مع المجتمع. وشهدت الندوة إشادة كبيرة بنهج الإمارات وجهودها في مكافحة الجرائم المالية. واستقطبت الندوة مشاركة 200 من المتحدثين والخبراء. وأشاد الخبراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات والتزامها القوي بتعزيز دفاعاتها وإجراءاتها الوقائية ضد ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «يأتي استقطاب خبراء محليين ودوليين لمناقشة قضايا مالية مهمة واقتراح حلول لها، في إطار التزامنا المستمر بتدريب وتثقيف المهنيين العاملين في القطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة لأن تصبح اقتصاداً مبنياً على المعرفة. وتطرقت الندوة لموضوع الجرائم المالية الذي يعد قضية عالمية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على اقتصاد المنطقة والعالم». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App