في تصعيد جديد، أعلنت شركة غازبروم الروسية، صباح امس الأربعاء، أنها ستتوقف عن تصدير الغاز إلى بولندا وبلغاريا، أو عبر أراضيها إلى دول أوروبية أخرى، ما يعني حرمان هذه الدول من أحد مصادر الطاقة المهمة، وإعادة طرح ملف بدائل أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي المطروح على الطاولة. ما أعلنه جابروم أمس يستند إلى مرسوم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ضد الروبل فقط وفقًا لمخطط تم وضعه بين شركة غازبروم وبنك غازبروم والبنك المركزي الروسي والحكومة، بعد الانخفاضات الكبيرة في سعر صرف العملة؛ الروبل الروسي مقابل الدولار، بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا. وقد آتت الفكرة ثمارها، خاصة بعد أن مُنعت روسيا من الوصول إلى الجزء الأكبر من احتياطياتها من النقد الأجنبي بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية، إذ أعادت الروبل إلى مستويات أفضل مما كان عليه قبل الغزو، وأنقذت الاقتصاد الروسي من الأسوأ. مع دخول القرار حيز التنفيذ، رفض العديد من المشترين الأوروبيين الدفع بالروبل، بحجة أنه سيتعارض مع شروط العقد وسيكون وسيلة لتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البنك المركزي الروسي. وأخطرت غازبروم بولندا وبلغاريا بتعليق إمدادات الغاز من امس الأربعاء حتى سداد المدفوعات وفقًا للإجراءات المعمول بها. وحذرت من أن السحب غير المصرح به لأحجام الغاز التي تمر عبر بولندا وبلغاريا إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا سيؤدي إلى خفض إمدادات الترانزيت. وقالت روسيا إن التحول إلى مدفوعات الروبل مقابل غازها بدلاً من اليورو أو الدولار جاء ردًا على العقوبات الغربية ضد بنكها المركزي، والتي جمدت حوالي نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. من ناحية أخرى، تعتمد أوروبا على روسيا في 40% من احتياجاتها من الغاز. تحتكر شركة غازبروم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وتعتمد بلغاريا على الغاز الروسي بنحو 90% مقابل 45% في بولندا. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أبريل 2017 وسط مخاوف المستثمرين بشأن النمو والتهديدات لإمدادات الطاقة من روسيا. وتراجعت العملة الموحدة 0.2 بالمئة إلى 1.0616 دولار، متجاوزة أدنى مستوى وصلت إليه في الأسابيع الأولى لوباء فيروس كورونا في مارس 2020. وتمثل المدفوعات باليورو مقابل الغاز الروسي نحو 60% والباقي بالدولار.