عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على سمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مبينةً أن استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة. وأوضحت أن التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار، منددةً باعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين ومنازلهم في عموم الضفة. عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على سمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مبينةً أن استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة. وأوضحت أن التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار، منددةً باعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين ومنازلهم في عموم الضفة. عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على سمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مبينةً أن استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة. وأوضحت أن التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار، منددةً باعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين ومنازلهم في عموم الضفة.