دعت الولايات المتحدة أمس، القادة الليبيين إلى العمل على إنهاء إغلاق المنشآت النفطية على الفور، معتبرة وقف الإنتاج إجراء متسرعًا يضر بالليبيين، ويقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي. وأوضحت السفارة الأميركية في طرابلس في بيان صحفي أن «واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود». وأضافت: «يجب على القادة الليبيين إدراك أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور». وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية قبل 10 أيام حالة «القوة القاهرة» وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، فيما يستمر إغلاق 6 حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد. وتسبب الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في حين أن ليبيا التي تنعم بأكبر احتياطيات في أفريقيا، كان يبلغ متوسط إنتاجها 1,2 مليون برميل يومياً. كما ذكّرت السفارة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي مؤسسة النفط، مجددة تأكيد الالتزام بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها منح الشعب الليبي الثقة، في أنّ عائدات النفط توزّع فيما يعود على الشعب بالفائدة. وأكدت الولايات المتحدة، تقديمها النصح بشأن «إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق العائدات، في غياب ميزانية وطنية متفق عليها». وشددت في ختام بيانها، على «ضرورة ذهاب ثروة ليبيا لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي تقرير مصير الموارد الليبية». وفي سياق آخر، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه ناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن، الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب. وكتب باشاغا، عبر حسابه على «تويتر»: «تواصلت الثلاثاء مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي». وتابع أن «ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدما نحو مستقبل أفضل». يأتي هذا فيما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ كلف مجلس النواب حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية. البنك الدولي يحذر من تحديات اقتصادية قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها. وأوصى البنك الدولي، في تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع له أمس الأول، إلى حاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاماً. وحذر التقرير من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية. وأوضح التقرير، أن أداء اقتصاد البلاد في معظم عام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا. ونبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات. وأكد البنك الدولي التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح.