وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات على استراتيجية الفترة من 2023 حتى 2026 والتي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي. وتركز الاستراتيجية على الرقابة على أمان وأمن محطة براكة للطاقة النووية، وإدارة النفايات، والأبحاث والدراسات، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، فضلا عن مواضيع رقابية أخرى حيث تتماشى استراتيجية السنوات الأربع المعتمدة بشكل كامل مع توجيهات الحكومة الاتحادية. كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية عام 2023، حيث تخطط الهيئة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لدعم مهامها الرقابية. ووافق المجلس أيضا على توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مع مركز الأبحاث النووية في بلجيكا للتعاون في التعليم وبناء القدرات والأبحاث والدراسات في مجال التكنولوجيا النووية والحماية من الإشعاع. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية إذ تخضع الوحدة الأولى حاليا لمرحلة الصيانة والتزود بالوقود النووي فيما تعمل الوحدة الثانية بشكل تجاري. وأكد أعضاء المجلس على أهمية بناء قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب للعمل في هذا القطاع، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء الخبرات النووية الإماراتية. وذكرت وكالة "وام" أن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بمراجعة طلب رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد التزام شركة "نواة" للطاقة بكافة المتطلبات الرقابية من السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. المصدر: وام تابعوا RT على