طرحت نخبة من العشائر والقبائل العربية العراقية مبادرة بعنوان "سلطة الشعب" للخروج من الانسداد السياسي وأعلن حسين آل علي، وهو أحد شيوخ العشائر العراقية المجتمعة المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة شيوخ العشائر والقبائل العراقية، يوم الثلاثاء (26 نيسان 2022)، لافتاً الى ان المبادرة تقوم على ثلاثة أركان أساسية سيتم طرحها على قادة العملية السياسية.   وقال آل علي إن "نطرح اليوم مبادرة سلطة الشعب للخروج من الانسداد السياسي، بعد ان اخفق مجلس النواب العراقي بعقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية للشروع باختيار رئيس للوزراء وتسمية حكومته"، مطالبا القوى السياسية بـ "القيام بمسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الخطير الذي يمر به العراق والعالم".    وأوضح أن المبادرة المطروحة تقوم على ثلاثة اركان رئيسية سيتم طرحها على قادة العملية السياسية، وذلك "انطلاقا من ان الشعب هو مصدر السلطات وهو المتضرر الوحيد من هذا الانسداد الحاصل وتأخر تشكيل الحكومة".    وأضاف: "سنسعى للقاء سماحة السيد مقتدى الصدر والسادة قادة الإطار التنسيقي، لعرض تفاصيل المبادرة عليهم، ولفتح باب الحوار بينهم والوصول الى تفاهمات تفضي بحلحلة الانسداد الحالي".    ودعا قادة العشائر جميع الأطراف امام الشعب والرأي العام للاستماع الى هذه المبادرة والتي وصوفوها بأنها "خطوة مهمة في حل المشاكل المستعصية بالعراق، وتمثل الإرادة الوطنية الشعبية"، محذرين "جميع الفرقاء السياسيين بأن استمرار الانسداد السياسي قد يدفع الشعب الى خيارات مفتوحة كفلها له الدستور والقوانين النافذة".    ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، يعيش العراق أزمة سياسية كبيرة جراء اختلاف الكتل والأحزاب السياسية حول المرشحين لمناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكذلك شكل الحكومة العراقية الجديدة، أدّت الى شلّ عمل البرلمان وتعطيل العملية السياسية في البلاد.    ودعا رئيس كتلة تحالف من أجل الشعب النيابية، النائب علاء كامل جبار، في وقت سابق من اليوم، هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الى تحديد يوم السبت 7 أيار المقبل، موعدا لعقد جلسة نيابية مخصصة لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.    وقال جبار في طلب رسمي وجهه الى هيئة رئاسة لبرلمان: "بالنظر الى الانسداد السياسي الحاصل نتيجة عدم اتفاق الكتل على اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المنصوص عليها، مما أدّى الى شل عمل المجلس النيابي وتعطيله وعدم القيام بالواجبات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإقرار الموازنة العامة مما انعكس سلبا على مصلحة الشعب، يقدم تحالف (من اجل الشعب) طلبا الى رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم السبت الموافق 7 أيار موعدا لعقد جلسة مجلس النواب العراقي الموقر، وتخصص لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية ولإتمام انجاز اللجان النيابية من أجل المضي بتشكيل الحكومة واقرار الموازنة".