صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس على دعوة حكومة المستشار أولاف شولتس إلى تقديم الدعم الشامل لحكومة أوكرانيا، خصوصا من خلال تكثيف صادرات الأسلحة الثقيلة. وأكد نائب رئيس البوندستاغ، فولفغانغ كوبيكي، أن 586 نائبا صوتوا لصالح المبادرة التشريعية التي تحمل اسم "الدفاع عن السلام والحرية في أوروبا - الدعم متعدد الجوانب إلى أوكرانيا"، مقابل 100 رافض وسبعة نواب امتنعوا عن التصويت. وتدعو هذه المبادرة خصوصا حكومة شولتس إلى تكثيف وتسريع صادرات الأسلحة إلى حكومة أوكرانيا قدر الإمكان، بما يشمل "توسيع صادرات الأسلحة الفعالة، بما فيها الأسلحة الثقيلة، والمنظومات المركبة". ورجح النواب أن هذه الصادرات قد تأتي بشكل عمليات تبادل متعددة المراحل، مع ضرورة تفادي أي خطر على قدرات ألمانيا الدفاعية، مؤكدين أن هذه المسألة يجب أن تناقش بشكل وثيق مع حلفاء برلين ضمن الناتو. في الوقت نفسه، دعا التشريع الحكومة الألمانية إلى دعم مساعي حكومة أوكرانيا في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مع ضمان عدم إجراء أي مفاوضات دون مشاركة كييف. وطالب البوندستاغ حكومة شولتس بأن تكون مستعدة لدعم اتفاقية مستقبلية محتملة بين روسيا وأوكرانيا، مع الولايات المتحدة وكندا وغيرها من دول الناتو والاتحاد الأوروبي. كما تتطرق الوثيقة إلى الجهود الرامية إلى دعم اللاجئين الأوكرانيين، بالإضافة إلى الدعوة لمواصلة العمل على المستوى الأوروبي على وقف استيراد اليورانيوم وغيره من الموارد الأحفورية من روسيا وبيلاروس، والتخلي بالكامل عن إمدادات الطاقة من روسيا في أسرع وقت ممكن، مع توسيع قائمة المصارف الروسية التي تم قطعها عن نظام "سويفت". وتم تنسيق هذه الوثيقة بين أطراف الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وانضم إليها لاحقا تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بينما أعرب النواب عن الحزب اليساري وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني خلال المناقشات البرلمانية عن معارضتهم لهذا التشريع. المصدر: "شبيغل" + "نوفوستي" تابعوا RT على