كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن المجلس قد وقّع من البنك الدولي على مشروع الضمان الصحي في مملكة البحرين، موضحا بأن البنك الدولي سيكون الجهة الاستشارية خلال الأربع سنوات القادمة من المشروع بكلفة إجمالية تصل إلى مليون ونص دينار بحريني، مؤكدا "ان تمويل الخدمات الصحية للمواطنين في القطاعين الخاص والعام ستكون عن طريق اشتراكات الزامية تدفع مقدما للضمان الصحي من الحكومة"، مشيرا إلى أن ميزانية تقديم الخدمات الصحية الشاملة في البحرين والمقدمة من الحكومة تعدت الـ400 مليون دينار بحريني. وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة "حسب البرنامج المعمول به حاليا سيتم التطبيق الجزئي للمشروع في بداية عام 2018، بينما سيطبق كليا في بداية العام المقبل، وسيشمل بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الصحي الحكومي من المستشفيات والمراكز الصحية اكثر من 26 مستشفى ومؤسسة صحية خاصة"، مشيرا إلى "ان نسبة الارتفاع في صرف الصحي السنوي في القطاع الصحي في البحرين يبلغ من 10 -12% سنويا". وأوضح الشيخ محمد "ان مشروع الضمان الصحي سيجعل مجال للتنافسية بين مقدمي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وهذه ستؤدي الى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى"، مشيرا الى "ان علاج المرضى سيضمن وجود فاتورة تحدد مبلغ في كل معاملة علاجية وهو الشي الذي نفتقده حاليا حيث لا يوجد حساب للخدمات الصحية المقدمة، وهو بدوره يؤدي الى ضبط المصروفات والتحكم بها من اول عملية تلقي الخدمة الى اخرها". واكد الشيخ محمد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس الاعلى للصحة في المرفأ المالي "ان من حق كل مواطن بحريني الحصول على الخدمات الصحية ضمن ما اشار اليه الدستور في مادته الثامنة"، مؤكدا "أن الهدف الضمان الصحي تغطية عامة وشاملة ولا حواجز للحصول على الخدمة و التغطية الشاملة تعني الرفاه و العدالة، ونتائج صحية أفضل حيث يحق للمريض اختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، كما وان الضمان الصحي يعني استبدال ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من خلال اشتراك الزامي لكل فرد في البحرين محسوب أكتواريا، يدفع لصندوق الضمان أو شركات التأمين، حيث تتكفل الحكومة بالدفع عن المواطن وأصحاب العمل عن الأجانب إضافة الي نظام مالي يشمل أسس التعامل بين مقدمي الخدمة ومشتريها تراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية وينتج منه مؤشرات لقياس الكفاءة". وأوضح بأن مشروع التامين سسيسهم في ضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة ومشتريها بنظام مالي موحد، قائم على حساب قيمة الخدمة و بناء على نوع المرض وتصنيفه والعمليات والاجراءات التي يتطلبها، مما يفرض على مقدمي الخدمة تطبيق نظام التكلفة للسيطرة على الهدر وتقديم خدمة جيدة بتكلفة معقولة، مؤكدا بأن الضمان توفير شبكة أمان صحية للمواطنين والمقيمين تجنبهم الوقوع في مشاكل مالية للحصول على الخدمة الصحية بتقليص الحاجة للإنفاق المباشر. وبيّن رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن الضمان سيتبنى نظام طبيب الأسرة في الرعاية الأولية والدور الذي يلعبه في تقديم خدمات الصحة الأولية والوقاية بالتطعيم والتوعية وكونه مستشار للعائلة يحول المحتاج منهم و الخدمات الثانوية ويتابع حالتهم فيها استعدادا لمواصلة العلاج بعد الخروج من المستشفى. وحول أسس النظام الصحي الجديد أوضح بأنها ترتكز علي كفالة حقوق المريض في الخدمات الصحية، ووضع سياسات لتحسين الكفاءة والسيطرة علي النفقات ثم وضع نظام وطني للتقييم وإدارة الجودة، موضحا أن مرتكزات النظام الصحي ستتعمد علي محورين هما مقدمي الخدمة في الصحة الأولية والمستشفيات من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة والدفع للأطباء عن طريق نظام نصيب الفرد في المراكز الصحية التي تمثل البوابة لدخول المستشفيات، إما المحور الثاني لمقدمي الخدمة في المستشفيات فستكون من خلال التسيير الذاتي، بينما ستكون الميزانية الكلية مرتبطة بالإنتاجية، وتحويل المرضى سيكون من خلال الصحة الأولية، ليكون تقديم الخدمة للجميع بشكل تنافسي، موضحا أن مشتري الخدمة سيكون صندوق الضمان وشركات التأمين. وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة "أن التيسير الذاتي للمستشفيات سينعكس على الارتقاء بالتركيبة الادارية للمستشفى وسير لعمل والحوافز لتحقيق الكفاءة والجودة والقدرة على المنافسة مع المستشفيات الأخرى، موضحا انه سيشرف على المستشفى مجلس امناء معين ويرشح المجلس مجلس لإدارة المستشفى يعين أعضاءه بأمر من رئيس الوزراء". وحول النتائج المتوقعة من تطبيق نظام التامين الصحي اشار الى انها ستوفر جودة الخدمات من خلال علاقة جديدة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة حيث ستشمل حرية اختيار المريض للخدمات الصحية، بالإضافة الى زيادة التوعية بالجودة لزيادة المراقبة وتحسين الجودة وسلامة المريض وتطوير تلقي الخدمة للمرضى وتقليل فترة الانتظار وترشيد الاستخدام بين الافراط والتفريط للمراجعات وتقليل زيارات مرضى الحالات المزمنة بسبب زيادة المراقبة، ومن ناحية الكفاءة فانها ستعمل على التوفير بالأدوية وتطبيق نصام نصيب الفرد في الصحة الأولية وتقديم الخدمة بشكل صحيح وتطبيق نظام الملف الطبي الوطني وتحويل ملكية الملف الطبي الى الفرد ومراقبة البروتوكولات والإجراءات الطبية السليمة من خلال استخدام أنظمة المعلومات الصيحة. وحول توقعاته لنتائج تطبيق نظام الضمان الصحي في البحرين، قال الشيخ محمد انه سيتيح للمريض حق اختيار مقدم الخدمة باختيار طبيب الاسرة و المستشفى، وتوفير المعلومات للمواطنين والعاملين في المجال الصحي لتسهيل اتخاذ القرار، الى جانب حرية الاختيار وتوفير الملف الطبي الالكتروني التاريخ التفصيلي الصحي للمريض والاطلاع عليه في أي مستشفى او مركز صحي "تسهيل العلاج وتجنب طلب فحوص جديدة وصرف أدوية إضافية"، فهو نظام قائم على ركيزتين مقدم الخدمة ومشتري الخدمة ونظام الشفافية لحساب التكلفة و التنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات بأسعار مناسبة وضبط مصاريف الادوية، ويوفر أيضا الملف الطبي وملف نظام التامين الصحي تقارير مفصلة لمتخذي القرار، مشيرا إلى انه سيحدد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل على معالجتها وتحديد أفضل السبل لحله، و المساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها ومتابعتها وقياس أثرها، مؤكدا أن النظام الضمان الصحي نظام تضامني يجمع الموارد المالية في صندوق.