كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن التقرير الفصلي لأداء القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة 21,615 معاملة خلال الربع الأول 2022 وبقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات درهم. وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت نمواً ملحوظاً في أداء القطاع العقاري في الإمارة من حيث القيمة النقدية وعدد التصرفات العقارية، وإجمالي عدد المعاملات العقارية التي نفذها مختلف فروع الدائرة في مدن الإمارة. وأضاف أن النتائج المحققة تعكس عودة الفرص الاستثمارية إلى النمو والتصاعد في السوق العقاري للإمارة، وتشير إلى انتعاش القطاع في دورة جديدة بالاستفادة من مرحلة ما بعد التعافي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا، واستعادة الاستدامة في النمو مع مطلع العام 2022، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المتصاعد استناداً إلى تواصل إجراءات الدعم الحكومي ودلالات التوقعات الإيجابية والقوية بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 3.8%. وأوضح الشامسي أن الفرع الرئيسي لدائرة التسجيل العقاري في مدينة الشارقة استحوذ على 97% من إجمالي قيمة هذه التداولات بواقع 6.1 مليارات درهم، فيما بلغت تداولات فرع المنطقة الوسطى 69.7 مليون درهم، وأما فرع مدينة خورفكان فقد سجل تداولات بقيمة 57.5 مليون درهم، في حين شهد فرع مدينة كلباء تصرفات عقارية بقيمة 54.9 مليون درهم، بينما أجرى فرع مدينة دبا الحصن صفقات بقيمة 6.5 ملايين درهم. ولفت إلى أن شهر مارس جاء الأعلى من حيث قيمة التداولات بإجمالي 2.7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة التداولات بنسبة 32.3% مقارنة بفبراير الذي بلغت فيه قيمة التداولات 1.9 مليار. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة 21,615 معاملة، وجاءت شهادات الإفادة عن الأملاك في صدارة هذه المعاملات بعدد 12,707 معاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بإجمالي 6,062 معاملة، وفيما جاءت معاملات الرهن بأنواعها الثلاث (رهن وزيادة رهن وفك رهن) بإجمالي 1,641 معاملة رهن عقاري، وبلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 3.3 مليارات. تصنيف المستثمرين توزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول على 56 جنسية مختلفة، حيث بلغ استثمار مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي قرابة 5 مليارات درهم، فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 1.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي المستثمرين المتداولين للعقارات من دول الخليج العربي بمن فيهم الإماراتيون 3,464 متداولاً، حيث أجروا صفقات على 5,968 عقاراً، وأما المستثمرون غير الخليجيين فبلغوا 735 مستثمراً، وقد بلغ عدد العقارات التي تداولوا عليها 790 عقاراً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App