بعد أيام قليلة من الإعلان عن استعداده لإجراء حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه ومنتقديه في الداخل والخارج برفع ثلاث لاءات عنوانها الأبرز (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، وهو ما قد ينهي، حسب مراقبين، أي مسار يفضي إلى حوار وطني حول سبل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خلال مأدبة إفطار حضرتها عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها: «أرفعها لاءات ثلاثاً ليحفظها التاريخ: لن نفرط في الوطن، ولا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، موضحاً أن تونس «تريد أن تنقذ نفسها منهم»، في إشارة إلى المكونات السياسية التي أعلنت تشكيل جبهة سياسية معارضة له، بزعامة حركة النهضة. وأضاف الرئيس سعيد متسائلاً: «عن أي حوار وعن أي إنقاذ يتحدثون؟ وكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة دون أن ينجحوا في إنقاذ البلد؟... الحوار لن يكون إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين... ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ». وبخصوص انزعاج أطراف خارجية مما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، قال سعيد: «لماذا تعبرون عن انزعاجكم... ما دخلكم أنتم أصلاً؟». وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح بأن مرسوم الرئيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات «يهدد بالحد» من استقلاليتها، داعياً إلى إطلاق حوار شامل في تونس فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية. وأوضح بيان صدر عن المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، أول من أمس، أن «استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد». كما انتقدت واشنطن الرئيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار أحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». في المقابل، دعا الرئيس سعيد مَن سماهم «القضاة الشرفاء» إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في المحاسبة، قائلاً: «هم يملكون من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب»، معتبراً أن ذلك «يعد مطلباً شعبياً مشروعاً، ولن نقبل إلا بعودة أموال الشعب». على صعيد آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أنه سيبقى جاهزاً للدفاع عن تونس، ولن يظل مكتوف الأيدي فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد. كما انتقد اتحاد الشغل، في بيان له بمناسبة عيد العمال، غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة. وكان اتحاد الشغل قد طرح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خطة للحوار بين مختلف الأطراف السياسية، بإشراف رئيس الدولة، واقترح تشكيل «هيئة حكماء» يعهد لها إعداد محاور لهذا الحوار، غير أن الرئيس سعيد لم يرد على ذلك المقترح، وأعلن التدابير الاستثنائية في تونس. كما طالب اتحاد الشغل، الحكومة الحالية بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، والإسراع بالرفع من الأجر الأدنى المضمون، والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام. كما دعا إلى إصدار الملاحق التعديلية التي تم توقيعها مع اتحاد رجال الأعمال في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية)، في انتظار الشروع في تنقيح الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، والتفاوض حول إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.