وجه النائب د. هشام الصالح سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم د. علي المضف، قال في مقدمته، إن معهد الكويت للأبحاث العلمية أُنشئ عام 1967 ليكون مؤسسة وطنية رائدة ذات تميز علمي، وعلى مدار نصف قرن عرف دور المعهد توسعاً كبيراً شمل تطوير الصناعة الوطنية والقيام بدراسات لمواجهة كثير من التحديات الرئيسية كالمحافظة على البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والترشيد في مجالات المياه والطاقة وتطوير الأساليب الزراعية… وسائر مقومات الاقتصاد خدمة لأهداف التنمية». وأضاف الصالح أنه «ازداد دور وأهداف المعهد توسعاً حيث أضحى مدعواً لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في الدولة وتقديم الاستشارات للقطاعين الحكومي والخاص ومنطقة الخليج والوطن العربي والانفتاح على التعاون والشراكات على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المؤسف أن معهداً بهذا الرصيد التاريخي والأدوار الاستراتيجية ذات القيمة العليا والأهداف الكبرى يعاني اليوم العديد من مظاهر الخلل وهدر المال العام والتجاوزات خصوصاً تلك المتعلقة باستحواذ القياديين في الجهاز الإداري على إجازات التفرغ العلمي والمزايا وهي المظاهر التي سبق أن سجلتها تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية الأخيرة وحذرت من بعضها الجمعية الكويتية لجودة التعليم في بيان صادر عنها في منتصف شهر مارس الماضي». وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بالمعايير والأولويات التي يتم اعتمادها عند البت في إجازات التفرغ العلمي؟ وبأعداد الذين تمت الموافقة على تفرغهم العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة مع بيان مسمياتهم وتخصصاتهم وسنوات الخبرة والمجالات العلمية التي تفرغوا لها، وبردود ديوان المحاسبة على كتب المعهد بخصوص المخالفات المتعلقة بالميزانية المخصصة للتفرغ العلمي للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة. كما طلب بيان نصيب القياديين في الجهاز الإداري للمعهد من إجازات التفرغ العلمي على مدى سنتين إلى أربع سنوات، وكشفاً مفصلاً بالمزايا التي صرفت للمستفيدين من التفرغ العلمي وسندها القانوني. وطلب أيضاً تزويده بردود المعهد على ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الموافقة لقياديين تخالف تخصصاتهم موضوع برنامج الإجازة الذي تقدموا به بالمخالفة للنظم واللوائح؟ وهل تم بالفعل تقليص مخصصات ابتعاث الباحثين الشباب نتيجة الموافقة على إجازات التفرغ العلمي ومخصصاتها لعدد قليل من القياديين الذين قاربوا سن التقاعد؟. وتساءل «من الجهة التي أشرفت في المعهد على صياغة نظم ولوائح التفرغ العلمي وهل جرى حوار ومشاورات للتنسيق مع المعنيين بهذا الخصوص؟».