قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة آسيوية استدرجت أخرى بوهم العمل كعاملة منزل وأجبرتها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها، فيما أنكرت المتهمة الواقعة. وتعود تفاصيل القضية إلا بلاغ قدمته المجني عليها يفيد بأنها اثناء وجودها في بلدها الآسيوي عرض عليها العمل في البحرين عاملة منزل وكان العرض عن طريق زوج المتهمة، وبعد انهاء الإجراءات والأوراق حضرت إلى البحرين وكان في استقبالها في المطار المتهمة ومن ثم قامت بنقلها إلى شقة في منطقة القضيبية وتم حجز حريتها من قبل المتهمة وغلق باب الشقة ومراقبتها بشكل دائم وأخبرتها أن عملها سيكون في الدعارة إلا انها رفضت في بداية الامر إلى أن تم إجبارها على ممارسة الدعارة تحت التهديد مع زبائن مختلفة. كما أشارت إلى أنها تعرضت للضرب لإجبارها على العمل في مقابل مبالغ مالية كانت المتهمة تحصل عليها من الزبائن ولا يتم تسليمها أي مبالغ لها إلى أن سنحت لها الفرصة واستغلت إمكانية خروجها من الشقة وتوجهت إلى الشارع، حيث ساعدها أحد المارة لنقلها إلى مركز الشرطة، حيث دلت التحريات على هوية المتهمة (42 سنة) وتم القبض عليهم وتبين تورطها في الواقعة، حيث أسندت إليها النيابة العامة أنها أتجرت في شخص المجني عليها بأن استقبلتها ونقلتها وآوتها في شقه بأحد المباني وحجزت حريتها، وذلك بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة، كما أنها حجزت حرية المجني عليها بغير وجه قانوني، وذلك بغرض التكسب من إجبارها على أعمال الدعارة، كما أنها حرضت المجني عليها والغير على ممارسة الدعارة، كما انها اعتمدت في حياتها بصفة كلية او جزئية على ما تكتسبه المجني عليها وغيرها من ممارسة الدعارة.
مشاركة :