أعلن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماع له، موافقته على استراتيجية الهيئة في الفترة من عام 2023 لغاية عام 2026، التي تتناول خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. وأفاد بيان للهيئة، بأن الاستراتيجية على الرقابة تركز على أمان وأمن محطة براكة للطاقة النووية، وإدارة النفايات، والأبحاث والدراسات، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي. كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية العام 2023، إذ تخطط الهيئة لتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية لدعم مهامها الرقابية. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، إذ تخضع الوحدة الأولى حالياً لمرحلة الصيانة والتزود بالوقود النووي؛ فيما تعمل الوحدة الثانية بشكل تجاري. وكشفت الهيئة أنها تراجع حالياً طلب رخصة التشغيل للوحدة الثالثة، التي من المتوقع إصدارها العام الجاري، بعد التزام «شركة نواة للطاقة» بكل المتطلبات الرقابية من السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. ووفقاً للبيان، فقد وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مع مركز الأبحاث النووية في بلجيكا. كما أكد أعضاء المجلس أهمية بناء قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب للعمل في القطاع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App