نما حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %36.79، ليصل إلى 14.5 طن مقارنة بنحو 10.6 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2021، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي. وحسب تقرير توجهات الطلب على الذهب الصادر عن المجلس أمس، استحوذت المجوهرات على %86.2 من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 12.5 طن، مقارنة بنحو 8.3 طن خلال الربع الأول من العام 2021. وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب %13.8 مسجلة 2 طن، مقارنة بنحو 2.3 طن خلال الربع الأول من العام الماضي. وفصلياً، نما حجم مبيعات الذهب بواقع %19.8 خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نحو 14.5 طن، مقابل 12.1 طن. وعلى صعيد المجوهرات والمشغولات الذهبية زادت مبيعاتها خلال الربع الأول بنسبة %25، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عندما سجلت 10 أطنان. بداية قوية وعالمياً شهدت سوق الذهب بداية قوية لعام 2022، حيث ارتفع الطلب في الربع الأول من العام، باستثناء التداول خارج البورصة، بنسبة 34% على أساس سنوي، وذلك بفضل التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة، مما يعكس مكانة الذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وألقت الأزمات الجيوسياسية بثقلها على الاقتصاد العالمي وأعادت جذب اهتمام المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب ليبلغ 2070 دولاراً للأوقية لفترة وجيزة في شهر مارس، حيث اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق. وكشف تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أقوى تدفقات ربع سنوية بلغت 269 طناً منذ الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يفوق صافي التدفقات الخارجة السنوية البالغة 173 طناً في عام 2021، وقد كان ذلك مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الذهب. الطلب على السبائك وفي الوقت نفسه، تجاوز الطلب على السبائك والعملات الذهبية متوسط الطلب في خمس سنوات بنسبة 11% مسجلاً 282 طناً. ومع ذلك، فقد ساهمت عودة عمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار في تركيا في حدوث انخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021 الذي شهد طلباً قوياً جداً. وبالانتقال إلى قطاع المجوهرات، انخفض الطلب العالمي على الذهب بنسبة 7% على أساس سنوي مسجلاً 474 طناً، مدفوعاً بشكل أساسي بضعف الطلب في الصين والهند. وعلى الرغم من الأداء القوي في الصين خلال فترة العام القمري الجديد، فقد تضاءل هذا الأداء لاحقاً بسبب تفشي جائحة كوفيد في فبراير ومارس، مما أدى إلى تطبيق عمليات إغلاق صارمة مع استمرار الصين في اتباع سياسة «صفر كوفيد». الذهب في مجال التكنولوجيا وسجل الطلب على الذهب في مجال التكنولوجيا أعلى مستوياته في أربع سنوات مسجلاً 82 طناً، بزيادة بلغت 1%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021. في حين شهد القطاع نمواً متواضعاً، إلا أنه لم يخلُ من التحديات وشهدت المراكز المالية والصناعية الرئيسية مثل شنغهاي عودة عمليات الإغلاق، مما أثر على سلسلة التوريد الخاصة بالإلكترونيات. البنوك المركزية ارتفع صافي الشراء من قِبل البنوك المركزية بأكثر من الضعف مقارنةً بالربع السابق، مضيفاً أكثر من 84 تريليوناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سيطرت دول مثل مصر وتركيا على عمليات الشراء في القطاع وبينما انخفض الشراء بنسبة 29% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، إلا أن البنوك المركزية تواصل تقدير أداء الذهب في أوقات عدم اليقين. وارتفع إجمالي المعروض من الذهب 4% على أساس سنوي. وقد كان هذا مدفوعاً بإنتاج المناجم القوي، والذي بلغ 856 طناً. كما ارتفعت إعادة التدوير 15% إلى 310 أطنان نتيجة لارتفاع أسعار الذهب. ملاذ آمن قالت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي: «كان الربع الأول من عام 2022 عصيباً، حيث سادت الاضطرابات وشهد أزمات جيوسياسية وصعوبات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم، وعززت هذه الأحداث العالمية وظروف السوق مكانة الذهب كملاذ آمن، ليس فقط للمستثمرين ولكن أيضاً لمستهلكي التجزئة بفضل وضعه الفريد كفئة أصول ثنائية الطبيعة». وأضافت: «من المتوقع أن يظل الطلب على الاستثمار قوياً، حيث من المرجح أن يؤدي مزيج التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الطلب على الذهب بين المستثمرين ومن ناحية أخرى، يواجه المستهلكون أزمة تكلفة المعيشة العالمية، مما يعني أن الكثيرين سيعيدون النظر في كيفية إنفاق أموالهم. بينما يتعافى طلب المستهلكين من الضعف الناجم عن فيروس كورونا، فإن استمرار النمو في الطلب على المجوهرات يمكن أن يعوقه ارتفاع التكاليف والتباطؤ الاقتصادي العام».