أفاد تقرير منفصل لوزارة العمل الأمريكية اليوم بتزايد قوة أوضاع سوق العمل، إذ أظهر أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت خمسة آلاف إلى وتيرة سنوية بلغت 180 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أبريل. ولا تزال هناك مخاوف من أن الاحتياطي الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية ويدفع الاقتصاد إلى الركود خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وتبدو على سوق الإسكان بالفعل علامات التباطؤ مع تجاوز الرهون العقارية الثابتة لأجل 30 عاما الخمسة في المائة. وانكمش الاقتصاد الأمريكي على غير المتوقع في الربع الأول من العام وسط عودة لتصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 والتراجع في المساعدات المالية الحكومية المرتبطة بالجائحة، لكن الانخفاض في الإنتاج يرسم صورة مضللة للاقتصاد وسط طلب محلي قوي. وقالت وزارة التجارة اليوم في تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي إنه انخفض بوتيرة سنوية 1.4 في المائة في الربع الماضي. وهذا هو أول انخفاض منذ الركود الذي أعقب الصدمة الأولى للجائحة قبل نحو عامين. ونما الاقتصاد بوتيرة قوية 6.9 في المائة في الربع الرابع. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مارس، وقال إنه قد يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول