قرر البنك المركزي الياباني، الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم، إضافة إلى إرشاداته بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية. ورفع البنك من توقعاته أمس بالنسبة إلى معدل التضخم، في الوقت الذي تبنت فيه بنوك مركزية أخرى توجهات أكثر تشددا، في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات. ووفقا لـ"الألمانية"، دفع موقف البنك المتساهل الين الياباني إلى أدني مستوى منذ 20 عاما أمام الدولار الأمريكي. وصوت مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، لمصلحة الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.1 في المائة، على الحسابات الجارية التي تبقيها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وسيستمر البنك في شراء القدر الضروري من السندات الحكومية اليابانية بدون تحديد حد أعلى، لكي تبقي القائدة على السندات الحكومية لمدة عشرة أعوام حتى نحو 0 في المائة. وخفض البنك من توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي، وأرجع ذلك إلى تفشي فيروس كورونا مجددا وارتفاع أسعار السلع وتباطؤ اقتصادات الدول الأخرى. وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.1 في المائة العام المالي 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه 2.8 في المائة. كما خفض توقعاته بالنسبة إلى النمو لـ2022 من 3.8 في المائة إلى 2.9 في المائة. وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة، رفع البنك من توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري من 1.1 في المائة إلى 9.1 في المائة.