قال أبيبي أميرو سيلاسي مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يجري مناقشات مكثفة مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الدول التي ستكون الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي. وأوضح سيلاسي خلال مقابلة صحافية، أن الدول المتقدمة على علم بالمشكلة، لكنها في حاجة إلى تحويل قلقها إلى تمويل تراكمي للدول المهددة. وأشار إلى أن الحرب تسببت في صدمة سلبية ضخمة أخرى لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء ودفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الصعود وعرض الفئات الأكثر تهديدا إلى خطر الجوع. ووفقا لـ"رويترز"، ذكر سيلاسي أن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطا على الدول التي تعاني بالفعل أزمة جائحة كوفيد - 19 الممتدة واضطراب التعليم وخسارة الدخل ومشكلات الدين الخطيرة، وهذا يصعب على تلك الدول مكافحة آثار التضخم. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي لتوقعات الاقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء المنشور أمس، إن جميع تلك العوامل عززت أيضا فرص الاضطرابات الاجتماعية. وأوضح سيلاسي "أنها أزمة تركز بدقة على الفئات الأكثر تضررا في الدول الأكثر تضررا". وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يزيد معدل نمو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بين 3.7 و4.5 في المائة في 2021، لكنه يتوقع انخفاضه 3.8 في المائة هذا العام. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في 2022 للدول المستوردة للنفط بمقدار 0.4 نقطة مئوية وبمقدار 0.5 نقطة مئوية لمجموعة العشرين التي يطلق عليها "الدول الهشة". وعدل الصندوق توقعاته لنمو الدول الثماني المصدرة للبترول في المنطقة بالزيادة 0.8 في المائة. ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في المنطقة بمقدار أربع نقاط مئوية كاملة، وسيكون التضخم في خانة العشرات في 11 دولة نصفها من الدول الهشة. وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي قضية مهمة في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي، في الكونجو الديمقراطية ومدغشقر حيث يمثل الغذاء نحو 40 في المائة، من الاستهلاك في أنحاء المنطقة وهي نسبة أعلى بكثير من بقية الأنحاء. وقال إن البنوك المركزية تحاول السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي في حين يملك مستوردو السلع الأولية نطاقا ماليا محدودا بينما يواجهون أعباء دين متزايدة. وعبر سيلاسي عن قلقه على وجه الخصوص من الاضطرابات الاجتماعية في دول الساحل الإفريقي وغيرها التي تعاني انعدام الأمن الغذائي وتواجه تحديات أمنية كبيرة. من جانبه، أكد لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في اختناقات جديدة في الأسواق، الأمر الذي تفاقم في ظل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا في آسيا. وأشار أمام برلمانيين في بروكسل إلى أن هذه التطورات تعني تباطؤ النمو في الفترة المقبلة، إلا أنه لفت لوجود عوامل مقابلة أيضا من شأنها دعم نمو منطقة اليورو. ورجح بقاء ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وأرجع هذا بصورة أساسية للارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبيرج" للأنباء.