أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة في بيان لها أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن عملية إزالة تعديات على أرض حكومية على طريق الهجرة السريع بأن الموقع المشار إليه أرض جرى التعدي عليها من قبل أحد المواطنين على مساحة 9,500 م، واستحداث 4 وحدات سكنية دون أي مستمسك شرعي، أو نظامي. وسبق أن جرت عدة مخاطبات حول الموقع مع الجهات ذات العلاقة منذ عام 1434 ومنح المواطن الفرص الكافية لتقديم مالديه من مستمسكات شرعية تخوله بملكية الموقع، إلا أنه طيلة تلك الفترة الزمنية لم يثبت أحقيته للموقع وظل ماطل، مما يعد تعديا على أرض حكومية، وجب التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح. وكما سبق وأن تم إنذار صاحب الإحداث بعدم البناء بالموقع، أو التوسع في الإحداث وذلك لمخالفته للمجموعة الرابعة )مخالفات البناء( من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 218 ) في 2 6/8/142، إلا أنه استمر في تجاهل ذلك كله بإصرار على التعدي والإحداث. وعليه صدر التوجيه لأمانة المنطقة وللجنة الرئيسية لإزالة التعديات، بتطبيق النظام وإزالة تلك التعديات، مع مراعاة الجانب الإنساني في توفير كافة المتطلبات لأسرة المواطن. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الإحداث إعترض الجهات المختصة محاولا منعهم من القيام بواجباتهم الوظيفية بتحصين موقع الإحداث بالنساء والأطفال والسيارات مما إستوجب تدخل الجهات الأمنية حفاظأ على سلامة وأرواح الموجودين بالموقع. وتؤكد إمارة منطقة المدينة المنورة استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات التي ترصدها الفرق الميدانية، والاستجابة لجميع البلاغات حول الإحداثات الجديدة على جميع الأراضي الحكومية في المنطقة.