انطلاقا من الدور الإغاثي والرسالة الإنسانية وبناءً على الحملة المجتمعية التي أطلقها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ، وبناءً على المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجميع فقد قامت جمعية البر الخيرية (صنائع) بوادي بني عمير بمكة المكرمة عددًا من المناشط الإغاثية ، والمساعدات المالية والغذائية المختلفة والصحية ، فقد قامت الجمعية بتأمين المتطلبات والاحتياجات الصحية ومستلزمات النظافة والوقاية الصحية والمعقمات. ويأتي ذلك بالمشاركة في حملة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مساندةً بالدور التي تقوم به المستشفيات والقطاع الصحي ، فقد نفذت الجمعية بتوزيع ٤٠٠ سلة غذائية وعددًا من الحقائب الصحية لأصحاب الأسر المحتاجة والمتأثرة خلال فترة منع التجوّل. وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عالي المسعودي بأن الجمعية تقوم حاليًا بإنشاء مبنى استثماري ، وهو مشروع وقفي عبارة عن مبنى يجمع بين المشروع الوقفي والموقع الخدمي التدريبي المهني للمستفيدين من برامج وخدمات ومشاريع الجمعية ، ويخدم كذلك الفقراء والأيتام والبرامج التدريبية والمهنية ، وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال. مبينًا “المسعودي” أنه ومنذ تأسيس الجمعية في عام ٢٠٠٩م فقد تجاوزت المساعدات التي قدمتها الجمعية (٨ مليون) وهي مساعدات متنوعة من مساعدات مالية وعينية وسقيا وإطعام وغيرها ؛ وذلك للأسر ولأبنائهم وبناتهم المسجلين لدى الجمعية ، وقد استفاد منها أكثر من (٣٠٠٠) فرد. وأوضح “المسعودي” بأن الجمعية أطلقت هذا الوقف تحت مسمى (وقف صنائع المعروف) وقيمة السهم للمشاركة فيه (١٠٠ ريال) أو المشاركة بأي مبلغ آخر. وفي مبادة أخرى أوضح مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن جار اللّٰه الزهراني بأن الجمعية قد أطلقت مبادرة (شكرًا بطل الصحة) وهي عبارة عن بطاقة إهداء قيمتها الود وأصدق عبارات الشكر والتقدير لكادرنا الصحي من الجنسين في بلاد العطاء وموطن العظماء فقد جسّدوا لنا معاني التضحية وقيمة الإنسانية وأهمية سلامة المجتمع ؛ وذلك إجلالًا لمهنتهم وتقديرًا لجهودهم. وذكر “الزهراني” أنه بإمكان كل من له صديق أو أخ أو قريب أو جار يعمل في قافلة الصحة المميزية أن يشاركه هذا الإهداء ؛ وذلك بالدخول على موقع الجميعة ثم تسجيل اسم المهدى إليه. وأوضح “الزهراني” بأن هذه المبادرات والمناشط التوعوية والاجتماعية والإغاثية التي قامت بها جمعية (صنائع) لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديرًا لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.