متابعة سعيد شفيق قالت الحكومة اللبنانية، إن الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء النزوح السوري لأراضيها، موضحة أن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل داعية الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها في هذا الشأن. جاء ذلك في اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ببحث موضوع النازحين السوريين بلبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير العمل مصطفى بيرم. وعقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمرًا صحفيًا، حيث قال بيرم إن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، خصوصًا أنها لا تتلقى أي مساعدة في هذا المجال، موضحا أن لبنان متروك بمفرده في هذه الأزمة. وأضاف: “نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل، ولم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر”. ودعا وزير العمل الأمم المتحدة لتتحمل مسئوليتها، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللبنانيين لديهم حقوق لا يحصلون عليها، حيث يقف اللبنانيون في طوابير أمام المصارف والصراف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار النقدي، ويتقاسمون الماء والكهرباء والموارد مع اللبنانيين الذين لا يحصلون على شيء. وأكد أن غير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى، وذلك لأن اللاجئين يحصلون على مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء، فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة. واستطرد: “نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهذا الوضع لم يعد مقبولا”. وقال “بيرم”، إن مقررات الاجتماع الذي عقد اليوم سترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع المدعو لاجتماع بعد ظهر اليوم؛ ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشئون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف. وأشار إلى أنه لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، مشددا على أن هذا الموقف يدق ناقوس الإنذار للمجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد بإمكانه تزويد وزاراته بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ. من جانبه، قال وزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار، إن لبنان في وضع كارثي ولا يستطيع تحمل أعباء فوق طاقته، موضحًا أنه سيقوم بإبلاغ المسئول عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. متابعة سعيد شفيق قالت الحكومة اللبنانية، إن الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء النزوح السوري لأراضيها، موضحة أن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل داعية الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها في هذا الشأن. جاء ذلك في اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ببحث موضوع النازحين السوريين بلبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير العمل مصطفى بيرم. وعقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمرًا صحفيًا، حيث قال بيرم إن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، خصوصًا أنها لا تتلقى أي مساعدة في هذا المجال، موضحا أن لبنان متروك بمفرده في هذه الأزمة. وأضاف: “نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل، ولم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر”. ودعا وزير العمل الأمم المتحدة لتتحمل مسئوليتها، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللبنانيين لديهم حقوق لا يحصلون عليها، حيث يقف اللبنانيون في طوابير أمام المصارف والصراف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار النقدي، ويتقاسمون الماء والكهرباء والموارد مع اللبنانيين الذين لا يحصلون على شيء. وأكد أن غير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى، وذلك لأن اللاجئين يحصلون على مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء، فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة. واستطرد: “نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهذا الوضع لم يعد مقبولا”. وقال “بيرم”، إن مقررات الاجتماع الذي عقد اليوم سترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع المدعو لاجتماع بعد ظهر اليوم؛ ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشئون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف. وأشار إلى أنه لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، مشددا على أن هذا الموقف يدق ناقوس الإنذار للمجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد بإمكانه تزويد وزاراته بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ. من جانبه، قال وزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار، إن لبنان في وضع كارثي ولا يستطيع تحمل أعباء فوق طاقته، موضحًا أنه سيقوم بإبلاغ المسئول عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. مرتبط الوسومجريدة الإخبارية مباشر سوريا لبنان نجيب ميقاتي الوسوم