قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العقيد بندر الخرمي، إنه لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية للفرد المحكوم عليه، للاستفادة من خدمة «فرجت»، مشيرًا إلى أنه توجد الكثير من الفواتير المالية المنتشرة غير صحيحة. وأوضح المتحدث الرمسي للسجون لبرنامج «120» المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك الكثير من الفواتير المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي غير مدرجة ضمن منصة «فرجت»، لذا يجب التأكد من صحة الفاتورة. وأضاف، إنه لا يوجد حد أقصى للمستفيدين من خدمة «فرجت»، ويستطيع المحكوم عليه في القضية المالية، متى انطبقت عليه الشروط، الاستفادة من «فرجت»، دون وضع حد أعلى للمبالغ المالية المطالب بسدادها. وتابع العقيد بندر قائلا: إنه لا يوجد كذلك عدد محدد لقضايا المديونية على الشخص المحكوم عليه للاستفادة من الخدمة. وأكد العقيد بندر، أن المهم في الموضوع هو أن تكون القضايا المالية المطالب بها المحكوم في القضية المالية، تنطبق عليها الشروط الخاصة بخدمة «فرجت». يشار إلى أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» أدرجت في مارس 2021م، خدمة «فرجت» في تطبيق «أبشر أفراد الجديد»، التي تمكن أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن.