نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة. ويمدد القرار "حتى 31 يوليو/تموز 2022 تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)"، و"يطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش الإسراع بتعيين" مبعوث يكون مقره في طرابلس. ويطالب القرار كذلك غوتيريش بتقديم تقرير شهري بشأن تنفيذه حتى نهاية يوليو/تموز. ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا، لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجددا في يناير/كانون الثاني لثلاثة أشهر فقط. وأفاد دبلوماسيون بأنّ المملكة المتحدة قدمت في بداية المفاوضات لشركائها الـ14 في مجلس الأمن، مشروع نص لتمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة ثلاثة أشهر فقط. وفي 19 أبريل/نيسان خلال اجتماع مغلق، دعت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تمديد مهمة البعثة لفترة طويلة من أجل تعيين مبعوث بسهولة أكبر. وقال دبلوماسيون، إن روسيا طلبت على العكس من ذلك تعيين مبعوث في أقرب وقت قبل اتخاذ قرار بشأن تفويض طويل للبعثة. ويدعو القرار الذي تم تبنيه الجمعة "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية أو إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في ليبيا". وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال ما عرف بثورات الربيع العربي. وبسبب الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب التي قوضت البلاد، أصبح في ليبيا منذ بداية مارس/اذار حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج حرب أهلية. وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من رحم اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.