أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة الاستشارة الرقمية العامة على موقع الوزارة وبوابة حكومة الإمارات، ويأتي ذلك إدراكاً من الوزارة بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين، ودعماً لتحقيق الطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها كمحور رائد عالمياً في مجال الأعمال والاستثمار، وتهدف المبادرة إلى التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات. وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المبادرة في دعم عملية تنقيح وتطبيق التشريعات المقترحة لضريبة الشركات في دولة الإمارات من خلال فتح باب الحوار مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة باعتبارهم جزءاً أساسياً في عملية صياغة السياسات المالية الحكومية. وقال: «ترحب وزارة المالية بكافة الآراء والملاحظات والمقترحات ذات الصلة حتى تاريخ 19 مايو وذلك من خلال استخدام نموذج التقديم عبر الانترنت والمتوفر على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات. وتواصل وزارة المالية منذ الإعلان عن ضريبة الشركات في يناير 2022، العمل على تصميم وتنفيذ نظام الضريبة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتطويره مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال». ودعت الوزارة إلى إدراج الملاحظات الواضحة والموجزة على الوثيقة التشاورية العامة، مع التركيز على الجوانب المقترحة لنظام ضريبة الشركات التي قد تساعد في تقليل تكلفة الامتثال والتعقيد، وتحسين الثقة لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضريبة على حد سواء. بالإضافة إلى تقديم أي مرئيات على المجالات التي لم يتم تناولها في الوثيقة. وللمشاركة في الوثيقة التشاورية العامة لضريبة الشركات، يمكن زيارة الرابط: www.mof.gov.ae/‏‏Corporate-Tax-Submission-Public-Consultation تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App