كشفت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو قد نما بوتيرة متوافقة مع القراءة الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل 0.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض معدل الفائدة على الودائع، ومدد برنامجه لشراء الأصول حتى مارس/آذار 2017، في مسعى لدعم النمو والتضخم في منطقة اليورو. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 0.3% في الربع الثاني، كما تسارع الاستهلاك الأسري إلى 0.4% من 0.3%. وكان للتجارة الخارجية أثر سلبي على الاقتصاد، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2% في حين زادت الواردات بحوالي 0.9%. تجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول بينما كانت التوقعات لزيادة طفيفة مع انخفاض الإنفاق على الأغذية والمشروبات ووقود السيارات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن مبيعات التجزئة بتسع عشرة دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول لكنها زادت 2.5 بالمئة على أساس سنوي. كما تراجعت مبيعات وقود السيارات الذي انخفضت أسعاره على نطاق واسع 0.4 بالمئة بعد هبوطها 0.6 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. كما انخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 0.5 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول بعد هبوطها 0.6 بالمئة في الشهر السابق. وزادت مبيعات المنتجات غير الغذائية عدا وقود السيارات 0.1 بالمئة وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر/ أيلول. وتراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو 0.4 بالمئة ونمت بنسبة 0.3 بالمئة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد. ولم تتوافر أرقام إيطاليا لكن المبيعات الإسبانية زادت 0.3 بالمئة. وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد إلى 54.2 من 54.1 في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقل هذا المستوى عن القراءة الأولية البالغة 54.6 لكن الشركات زادت عدد موظفيها بأسرع وتيرة في ستة أشهر. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.4 الشهر الماضي مقارنة مع 52.3 في أكتوبر/ تشرين الأول.(رويترز)